اختلاس , ارتشاء , تصرف غيرقانوني تدليس و كلاهبرداري از دولت عناوين بزرگ و حائز اهميت حقوق جزاست كه عليرغم مصاديق فراوان خود بلحاظ نقش و اثري كه مرتكبين آن در اجتماع ما داشته يا دارند كمتر مورد مواخذه قانون و تعقيب قرار گرفته اند و بهمين علت هم بحث نظري درباره اين جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده بعمل نيامده است.
راست است كه رسيدگي به جرائم بزرگ كارمندان دولت كه هر يك متضمن چندين رشته عمل خلاف قانون ومضر بخزانه كشور مي تواند باشد دشوار و پيچيده به نظر مي آيد و تصميمي كهمراجع قضائي در اين زمينه اتخاذ مي كنند در سرنوشت و زندگي مردم موثر خواهد بود اما با توجه به مصالح اجتماعي و اصول معروف گويا به مصلحت دستگاه قضائي و صرفه مردم باشد كه دامنه رسيدگي و صلاحيت قضات را در اين زمينه ها توسعه دهيم و تعداد زيادتري از متصديان مشاغل قضائي را در اين امور ورزيدگي و دخالت بخشيم زيرا تاخير در رسيدگي و انجام تشريفات خاص پيوسته بسود تباهكاران تمام مي شود.
در هر حال اكنون كه فعاليت دادسرا و محاكم ديوان كيفر تشديد يافته بحث و بررسي در اين مسائل مفيدتر از هميشه به نظر مي رسد و مطلب زير را كه يكي از همكاران گرامي تدوين نموده براي استفاده و نقد عموم درج مي كنيم.

اختلاس
در اين بحث از نظر فقهي و حقوق اروپائي و قوانين ايران موضوع اختلاس مورد مطالعه و تطبيق قرارگرفته و با سرقت و خيانت در امانت مقايسه مي شود:
اختلاس جرمي است كه از يك جهت سرقت و از جهت ديگر خيانت در امانت است.
از لحاظ لغوي خلس و اختلاس به معني ربودن و ربودن با خدعه و فريب است (خلس الشئي سلبه بمخاتلته و عاجلا النجد ص 187) از لحاظ فقهي اختلاس مالي را از حرز و بطور مخفي ربودن بوده در اين معني مرادف با سرقت است. زيرا در فقه فقط تعريف سرقت شده و سرقت بيت المال كه تقريباً در رديف اختلاس مي باشد تعريف نشده است.
چون اختلاس هم از نظر كلي ربودن مال دولت و از مصاديق سرقت بوده وبراي تعريف آن مقدمه ئي لازم است لذا مقدمتاً از نظر فقهي و قانون ايران و حقوق فرانسه بشرح زير به تعريف سرقت مبادرت مي شود تا فرقهاي موجوده بين سرقت و اختلاس پس از تعريف لغوي و قانوني موضوع روشن گردد.
سرقت را در فقه به اين طريق تعريف كرده اند كه : السرقه اخذالشئي من الحرز سراً _ يعني دزدي ربودن چيزي است از جاي محصور بطور پنهاني . چنانكه مي رسيد شريف جرجاني در كتاب (مختصر التعريفات) از حيث لغوي و شرعي سرقت را چنين تعريف كرده است:
السرقه هي في اللغته اخذالشئي من الغير علي وجه الخفيه و في الشريعه في حق القطع اخذ مكلف خفيه قدر عشره در اهم مضروبه محرزه بمكان او حافظ : يعني سرقت در لغت ربودن مال غير است بطريق پنهاني و در شرع براي اينكه مستلزم قطع دست باشد عبارت است از ربودن شخص مكلف بطور پنهاني مالي را كه ده درهم قيمت داشته و در محلي بسته و محفوظ (محرز) بوده يا حافظي بر آن گمارده شده باشد.
در موضوع سرقت و اختلاس موضوع شناختن دو لفظ (حرز) و سري مهم است: زيرا : چون از شرايط اصلي سرقت دزديدن از جاي محفوظ و بسته و مقفل وبطور پنهاني است بنا بر اين اگر اين دو شرط موجود نباشد سرقت هم بوجود نخواهد آمد.
حرز را در لغت (المنجد ص 121) موضع حصين و محرز را مال محفوظي دانسته اند كه برداشتن آن بوسيله غير ممنوع است و مانع اعم است از در و قفل و ديوار و نگهبان (1) (المحرز هومان ممنوع ان يصل اليه يدالغير سواء مان المانع بيتاً او حافظاً التعريفات ص 89 چاپ مصر).
همچنين در ترجمه (النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي) تاليف شيخ الطايفه محمد بن الحسن الطوسي حرز , چنين تعريف شده : و حرز آن موضعي بود كه جز آن كس كه در وي تصرف مي كند كسي را نبود كه در آن جايگاه شود الا بدستور وي يا قفل بر وي زده باشند يا در زير خاك كرده باشند.
اما شرائطي كه در فقه اسلامي براي تحقق سرقت مستوجب حد ذكر شده عبارت است از:
بلوغ و عقل اختيار مرتكب ماليت مال و مسروقه بحد نصاب رسيدن قيمت مال مسروقه و آن ربع مثقال طلاي خالص است مال مسروقه متعلق بفرزند و غلام شخص نباشد اگر مال مسروقه طعام است در زمان قحطي نباشد مال مسروقه مال سارق نباشد كه به شكل رهن و وثيقه و اجاره و امثال آن امانت داده باشد . توهم حليت نرود يعني سارق خيال نكند كه مال خود اوست مال مسروقه از محرمات نباشد مال مسروقه از حرز دزديده شده باشد دزد شخصاً ا زحرز بيرون آورد و اگر او حرز را بشكند و ديگري بيرون آورد حد نيست دزد متاع را شخصاً ببرد دزد پنهاني ببرد چه اگر بظاهر و به قهر و غلبه يا غير آن ببرد قطع نيست.
از شرايط مزبور آنچه در اين مقام بيشتر مورد توجه و در تعريف فقهي و لغوي سرقت مندرج است و وجود دوركن اساسي ربودن سري از جاي محفوظ و ممنوع است يعني پنهان از ديگران بوده در جاي بسته و محفوظ بوده و شخص ممنوع از دخول در آنجا باشد.
اين دو شرط اصلي مورد نظر تمام فقهاست بطوريكه محقق (ره) در كتاب مستطاب شرايع الاسلام در سرقت مستوجب حد قطع هتك حرز و ربودن بطور پنهاني را ذكر كرده (ان يهتك الحرز منفرداً كان او مشاركاً _ و _ ان ياخذه سراً فلوهتك قهراً ظاهراً و اخذ لم يقطع).
نظر به همين شرايط و اركان اصلي سرقت است كه قانون مجازات ايران در ماده (222) به شرايط مقرره در شرع اشاره كرده است و سپس اقسام مختلف سرقت را شمرده بدون آنكه نيازي به تعريف سرقت ديده باشد يعني مقنن در اين مورد مفهوم دزدي را مشخص و معين فرض كرده و خود را از تعريف آن مستغني دانسته منتها براي انواع دزديها مجازاتها متفاوت تعيين نموده است.
در حقوق فرانسه سرقت چنين تعريف شده است : سرقت عبارت از ربودن غير مشروع مال غير است (2) و با اين تعريف سرقت را از نوع جرائم بر عليه اموال و در رديف كلاهبرداري و خيانت در امانت مي شمارد ولي از لحاظ تعريف و كيفيت مجازات و آثار جزائي از هم فرقي مي گذارد.
مولفين جزائي فرانسه مثل (گارسون) و (گويه ) سرقت را داراي چهارركن شمرده اند كه عبارتست از :
1 _ ربودن : soustraction
2_ غير مشروع : Frauduleuse
3 _ مال منقول : Chisemobiliere
4 _ متعلق بغير : Chose autrui
و اين تعريف مستخرج از همان تعريف قانوني است. الا آنكه شرط پنجمي هم بيان كرده اند و آن نبودن مصونيت قانوني است
(Immunite legal) به اين معني كه قانون بعضي از اشخاص را كه مرتكب سرقت شوند سارق نمي شناسد و از مجازات مصون مي دارد و آن مطابق ماده 380 سرقت همسر است از مال همسر متوفي و سرقت اقرباي درجه اول با شرايط خاص.
پيش ا زتعريف اختلاس بايد در نظر بگيريم كه از قديم الايام سرقت اموال متعلق بحكومت عنواني خاص در نظر عرف و قوانين موضوعه داشته است و علت آن اهميت حفظ حيثيت حكام در نظر عامه بوده است و مجازات را در اين مورد شديد قرار مي دارند تا سرقت از اموال دولتي كمتر اتفاق افتد.
از قديمترين قوانني كه براي سرقت از خزائن سلطنتي شديدترين مجازات يعني اعدام قائل شده قانون حامورايي است كه منسوب به (2000سال) قبل از ميلاد مسيح و مربوط بحكومت باب مي باشد . ماده 6 اين قانون مي گويد:
هر سرقتي از خزائني كه در كاخ سلطان يا معبد حفاظت مي شود ارتكاب گردد مرتكب اعدان مي كردد و اخفاء كننده نيز به همان مجازات مي رسد.
همچنين ماده 8 قانون مزبور مي گويد:
هر گاه كسي گاو , بز, خوك يا قايق را بدزدد اگر اين اموال متعلق بقصر حاكم يا معبد باشد . سي برابر قيمت شئي مسروق و اگر متعلق به افراد ديگر باشد ده برابر قيمت مال مسروقه را بايد بپردازد و اگر چيزي نداشته باشد اعدام مي شود.
در حقوق رم موارد زيادي راجع به سرقت و اختلاس بحث شده است چنانكه : در الواح دوازده گانه نام سرقت به ميان آمده وكيفر آن در موارد مختلف ذكر گرديده است.
سرقت باصطلاح حقوق رم (Furum) ناميده شده و بدو نوع تقسيم مي گردد:
1 _ اگر سارق در حين ارتكاب گرفتار شود يعني سرقت مشهود: Furtummanifestum باشد صاحب مال حق دارد او را بقتل برساند.
2 _ اگر سرقت بشكل غير مشهود : Furtumnecmanifesum باشد و دزد بعد از ارتكاب گرفتار گردد صاحب مال حق دارد دو برابر قيمت اموال مسروقه را بگيرد.
ولي بعدها موضوع قتل از بين رفت و در نوع چهار برابر و در نوع دوم دو برابر قيمت مال مسروقه از سارق گرفته مي شد.
همچنين در دوره هاي بعد دو نوع ديگر سرقت در حقوق رم مورد بحث قرار گرفته :
1 _ سرقت در استعمال (Furtumusus) و آن چنان بوده كه امين مال امانتي را بدون اجازه مالك استعمال نمايد.
2 _ سرقت در تصرف : (Furtumpossessi) و آن چنان بوده كه مالك مال مرهونه را از تصاحب مرتهن خارج و خود متصرف شود.
موضوع اول يعني سرقت در استعمال , يكي از موارد جرم خيانت در امانت _ Abus de confiance مي باشد اما موضوع اختلاس كه
(peculat) ناميده شده است خيانت در اموال عمومي است . يعني اگر كسي اموال عمومي سپرده شده بوي را بنفع خود تصرف نمايد قابل تعقيب كيفري بوده و دراين باره بوسيله مجلس سنا senat حكم senatusConsulte صادر مي شد.
مجازات جرم ارتكابي از طرف افراد عادي تبعيد و از طرف مامورين دولتي اعدام بود.
اين جرم يعني اختلاس در حقوق دوره فئوداليته هم ديده مي شود و در آن دوره ممتد هر كس مال فئودال و امير: Seigneur يا ارباب Suzerain را سرقت مي كرد بقتل مي رسيد.
حقوق قديم فرانسه هم در مورد جرم اختلاس بشدت عمل معتقد بود و تا مرحله اعدام مجازات داشت ولي در سال 1791 بر اثر انقلاب كبير كيفر اختلاس فقط حبس تعيين شد و آن هم براي مامورين مختلف متفاوت بود كما اينكه اگر حسابداري اختلاس مي كرد پانزده سال حبس مي شد و اگر انباردار مرتكب اين جرم مي گرديد دوازده سال محكوميت به زندان پيدا مي كرد.
اينك ببينيم امروز حقوق فرانسه اختلاس را چگونه تعريف كرده و مجازات آن چيست:
قانون مجازات فرانسه فصل مخصوصي براي جرائم ارتكابي كارمندان حين انجام وظيفه يا به سبب آن (3) دارد كه ذيلاً فراز اول آن را سرقتهاي ارتكابي امناء اموال عمومي (4) را بيان مي كند.
ماده 169 قانون مجازات فرانسه از قانون 24 مه 1946 چنين مي گويد.
هر تحصيلدار هر مامور وصول هر امين دارائي يا هر حسابدار كه وجوه عمومي يا اختصاصي و اسناد بهادار را كه بجهت شغل سپرده به آنها بوده سرقت نمايد بحبس موقت با اعمال شاقه محكوم خواهد شد بشرطي كه قيمت مال مسروقه بيش از صدهزار فرانك باشد.
بايد اضافه كرد كه بموجب ماده 19 قانون مزبور حداقل حبس با اعمال شاقه پنجم و حداكثر آن بيشت سال است اما اگر قيمت مال مسروقه از يكصدهزار فرانك كمتر باشد مجازات مختلس بين دو تا پنجسال خواهد بود( ماده 171 قانون مجازات فرانسه) .
اين دو ماه مربوط به تحصيلداران و حسابداران و ماده 173 مربوط به ساير كارمندانست كه به موجب ماده اخير:
هر قاضي هر كارمند يا هر مامور خدمات دولتي كه اوراق بهادار و اسناد دولتي و اسهام سپرده به آنها را از بين ببرد يا سرقت نمايد محكوم بحبس با اعمال شاقه خواهد بود…
تعريف و اركان جرم اختلاس در حقوق فرانسه اين موضوع بشرح زير تحت دو عنوان مطالعه مي شود:
1 _ اختلاس هاي ارتكابي بوسيله تحصيلداران و حسابداران.
2_ از بين بردن اسناد بوسيله كارمندان .
اختلاس هاي ارتكابي بوسيله كارمندان جرائم مندرج در مواد 169 تا 172 را در حقوق قديم فرانسه (peculat) مي ناميدند و عوامل مشكله آن عبارت است از :
الف _ تصرف غير مجاز : درست است كه قانون در اين مورد صحبت از ربودن و سرقت كرده است ولي بايد دانست كه در جرم اختلاس كارمند چيزي را تصرف مي كند كه سپرده بخود او بوده با اين ترتيب عمل او خيانت در امانت Abus deCoanfince مي باشد.
ب _ مال مورد اختلاس بايد وجه نقد يا اسناد بهادار قابل تقويم به پول باشد. مثل پول يا بليط هاي بانكي يا سفته ها و چكها يا حواله هاي دولتي يا اسهام يا اوارق اعتباري بورس و اموال منقول .
ج _ سمت مرتكب _ مرتكب بايد داراي يكي از سمتهاي تحصيلداري صندوقداري امانت دارائي ماموريت وصول باشد و يا كسي باشد كه مال دولتي بوي سپرده شده باشد اعم از اينكه اين عناوين به مشاراليه اطلاق شود يا نه مثل مامور پست كه تمبر دولتي مي فروشد و نظامي و همرديف كه ابوالجمعي دولتي دارد.
د _ سرقت بجهت شغل دولتي واقع شود آنچه مسلم است اين جرم , جرم بسبب وظيفه بوده و مرتكب بايد كسي باشد كه اموال و وجوه و اسناد دولتي بسبب شغل بوي سپرده شده و باين جهت اگر كسي كه شغل ديگري داشته باشد يا موقتاً اموال و يا وجوه دولتي به او سپرده شد مرتكب گردد بعنوان مختلس تعقيب نخواهد شد بلكه در اين مورد عمل مشاراليه با مواد جزائي ديگر انطباق خواهد داشت.
ه _ سوء قصد و اراده _ مرتكب بايد قصد ارتكاب اختلاس داشته و مرتكب گردد و الا اگر در نتيجه تقصير يا اشتباه اموال دولتي حيف و ميل شود مثلاً هزينه اي براي مزايده پرداخت شود در صورتي كه لزوم نداشته و با پولي در محلي خرج شود كه اجازه خرج در آن مورد نبوده است عمل اختلاس تلقي نخواهد شد. بايد دانست كه اين عنصر براي اين ذكر شده كه عمل مزبور نوعي تصرف غيرمجاز است ولي چون سوء قصد براي تصرف شخصي وجود ندارد فاقد جنبه كيفري اختلاس است.
از بين بردن اسناد بوسيله كارمندان عناصر مشكله اين جرم هم كه در ماده 173 ذكر شده عبارتست از :
1 _ يك عمل مادي مانند از بين بردن يا ربودن واقع شود.
2_ مال موضوع جرم اسناد و اوراق بهادار و اسهام دولتي باشد.
3_ سمت مرتكب كه بايد قاضي يا كارمند يا مامور خدمات دولتي باشد.
4 _ عمل ارتكابي بجهت شغل دولتي انجام گيرد.
5_ اسناد و اوراق و اسهام سپرده بوي باشد.
بطوريكه ديده مي شود اين عمل هم به بعنوان اختلاس ذكر شده از نظر تعريف جزائي با جرم خيانت در امانت انطباق دارد.
اختلاس در قانون جزائي ايران
در قانون مجازات عمومي ايران بخش اول از مبحث سوم بعنوان اختلاس اموال دولتي و خيانت مامورين بذكر اين جرم و مجازات آن اختصاص يافته است.
ماده 152 قانون مزبور مي گويد: هر يك از تحصيلداران و معاونين آنها و امانت داران و محاسبين و امناء صندوق دولتي كه نقدينه متعلق به دولت يا اشخاص يا اسناد يا مطالبات كه به منزله تقدينه است يا اوراق يا حوالجات يا اسناد يا اشياء منقوله كه برحسب وظيفه سپرده با نهاست اختلاس يا هر تصرف غيرقانوني ديگر نمايد بعلاوه رد مال و تاديه غرامتي معادل ضعف مال محكوم به انفصال از خدمت دولت از يك تا ده سال خواهند گرديد.
اين ماده بوسيله قانون مجازات مختلسين اموال دولتي مصوب 16 آذر ماه 1306 تكميل گرديده است. چنانكه ماده 2 قانون مذكور مي گويد:
اشخاصي كه پس از تصويب اين قانون مرتكب جرمهاي مندرجه در مواد سه گانه 152 _ 153 _ 157 شوند علاوه بر مجازاتهاي مذكوره در مواد فوق الذكر محكوم به مجازات ذيل خواهند شد هر گاه ميزان اختلاس و انتفاع كمتر از پانصد تومان باشد حبس تاديبي از شماه تا دو سال هر گاه ميزان آن بيش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا ده سال .
ماده 3 _ راجع بانفصال از خدمات دولتي است و تصريح كرده كه انفصال موقت مندرج در ماده 152 از يك تا ده سال انفصال ابدي خواهد بود.
بنا به مواد مزبور و با توجه به آراء محاكم و روش ديوان كشور مطالب زير در مورد اختلاس قابل ذكر است . علاوه بر اختلاس در نظر مقنن ايران تصرف غيرقانوني هم در حكم اختلاس و از حيث مجازات در رديف آن مي باشد.
اختلاس بشرحي كه مواد جزائي قانون فرانسه گذشت داراي عناصر مشكله اي است كه عبارتند از اولاً : مرتكب كارمند باشد اعم از كارمند دولتي يا شهرداري يا بانكها و اعم از مستخدم رسمي يا غير رسمي ماده 26 قانون متمم قانون جزاي عمال دولت مصوب اسفند 1307 و جزء 9 از متمم قانون ديوان جزاي عمال دولت مصوب آبان 1308 :
ثانياً _ اموال و نقود از لحاظ وظيفه سپرده بدست كارمند باشد . بنا بر اين اگر كارمندي اموال يا وجوه سپرده بدست كارمند ديگر را ربوده وتصرف نمايد عمل وي اختلاس نبوده بلكه سرقت تلقي خواهد گرديد و يا ممكن است عنوان ديگر جزائي داشته باشد و همچنين اگر عمل ارتكابي ناشي از وظيفه رسمي دولتي نباشد مثل اينكه وجوه با اموالي بعنوان موقتي از طرف كارمند موظف بديگري سپرده شود و وي آنها را بنفع خود برداشت و تصرف نمايد اين عمل نامبرده عنوان اختلاس نداشته بلكه عنوان خيانت در امانت خواهد داشت.
بنابراين عنوان سپرده بودن وجوه يا اموال بجهت وظيفه اداري عنصر ديگر جرم اختلاس است و به اين جهت است كه اين قبيل كارمندان عناوين خاص دولتي از قبيل صندوقدار حسابدار انباردار متصدي وصول متصدي فروش و نظاير اينها را داشته و استخدام آنان در ادارات و شهرداريها و بانكها با اخذ ضامن يا وثيقه بمبلغي كه در حدود وجوه يا اموال سپرده بنامبردگان است انجام مي گردد.
ثالثاً _ مرتكب بايد سوء قصد ارتكاب اختلاس داشته باشد بناء عليه اگر كسر و نقصاني درصندوق يا اموال بوجود آيد كه نتيجه اشتباه يا قصور كارمند بدون سوء نيت بود باشد اين امر اختلاس تلقي نخواهد شد.
رابعاً _ مرتكب بايد قصد ارتكاب را بمرحله عمل درآورد و گرنه صرف قصد موجب تعقيب كيفري نيست و عمل ارتكابي است كه قصد را اثبات مي نمايد.
حامساً _ در نتيجه ارتكاب تحصيل مال يا نفعي بكند و مال مورد اختلاس همان باشد كه در قانون ذكر شده . با توجه به ماده 152 اموال و اسناد مورد اختلاس عبارتند از :
1 _ نقدينه متعلق بدولت يا سپرده هاي اشخاص .
2 _ اسناد و اوارق بهادار از قبيل چك و سهام شركتها و غيره
3 _ مطالبات دولتي كه بمنزله نقدينه است
4 _ حواله هاي دولتي
5_ اشياء منقوله .
و آنچه مسلم است اموال و نقود و اسناد سپرده غير از موارد مذكور نبوده و ملاك آن داشتن ماليت و قابليت تقويم به پول است. پس اگر فاقد اين شرط باشد اختلاس بوقوع نپيوسته.
اما تصرف غير قانوني دامنه وسيعي دارد.
مثلاً اگر صندوقداري وجهي از وجوه دولتي را به يكنفر از كارمندان بعنوان (مساعده) بدهد كه در آخر ماه از حقوق وي كسر نمايد همين عمل تصرف غيرقانوني است زيرا قانون دادن مساعده را بكارمندان از وجوه دولتي پيش بيني نكرده است. يا مثلاً مقداري از وجوه موجوده را در خريد و فروش بقصد انتفاع شخصي بكار اندازد بدون اينكه كسري در صندوق حاصل شود متصرف غيرقانوني تلقي و به مجازات مختلس خواهد رسيد.
بنابراين بهتر بود اين جرم از نظر مجازات و آثار كيفري دردرجه دوم بعد از اختلاس قرار گيرد.
در خاتمه اين بحث بايد گفته شود همانطور كه در شرح قانون جزاي فرانسه راجع به اختلاس ذكر شد جرم اختلاس از نظر تعريف قضائي بيشتر از آنچه مشمول تعريف سرقت باشد مشمول تعريف خيانت در امانت است زيرا درسرقت ركن اساسي ربودن مال غير بطور سري از محل محفوظ است و به اين ترتيب در سرقت مالي بشخص سپرده نشده است و بلكه از محل ديگري كه مال در آن محفوظ است عمل ربودن انجام مي گيرد . در صورتي كه در اختلاس مال سپرده دست خود شخص بوده و شخص امين است و از اين جهت اختلاس بين سرقت و اختلاس نمودار است. ولي چيزي كه جهت جامعه مي باشد عبارت از:
ممنوعيت در تصرف است كه هم در سرقت و هم در اختلاس صدق مي نمايد.
در اين مورد بايد به اين نكته توجه نمود كه منظور از حرز را بعضي از فقها اين طور تفسير كرده اند كه مال ممنوع التصرف باشد يعني اگر در حرز باشد ولي كسي كه آن را برمي دارد ممنوع از تصرف در آن نباشد اين عمل سرقت نيست. عليهذا اختلاس و سرقت با هم فرقي ندارد زيرا در سرقت مال مسروقه چيزي است كه سارق ممنوع از تصرف در آن است و در اختلاس هم مال مورد اختلاس ماليست كه مختلس مجاز در تصرف و تملك آن نيست براي اينكه اهميت اختلاس از نقطه نظر حفظ مال و دارائي دولت معلوم گردد با مثالي وضع دو نفر صندوقدار يكي صندوقدار شركت دولتي و ديگري صندوقدار شركت خصوصي را مقايسه مي كنيم :
اين دو صندوقدار در شرايط واحدي وجوهي را كه سپرده به آنان بوده برداشته تملك مي كنند بعداً هر دو صندوقدار وجوه برداشتي را در صندوقدار مي گذارند. در نظر قانون صندوقدار دولتي مرتكب جرم منطبق با ماده 152 قانون مجازات عمومي گرديده و حال آنكه صندوق دار شركت خصوصي جرمي مرتكب نشده است. اگر هر دو صندوقدار وجوه برداشتي را مسترد نكنند صندوقدار دولتي بمجرد برداشت مرتكب اختلاس شده ولي صندوقدار شركت مرتكب جرمي نگرديده مگر آن كه از طرف مدير شركت با اظهار نامه رسمي وجوه برداشته شده مطالبه شود _ ه در اين صورت اگر صندوقدار وجوه را مسترد داشت ديگر جرمي واقع نشده و اگر مسترد نكرد جرم خيانت در امانت مطابق ماده 241 قانون مجازات عمومي به وقوع پيوسته است.
همچنين اگر آن صندوقدار دولتي مساعده اي براي يكي از همقطاران خود بدهد بر فرض اينكه آن مساعده رابصندوق برگرداند اين عمل وي مشمول ماده 152 قانون مجازات است ولي براي صندوقدار شركت فقط ممكن است مسئوليت مدني ايجاد گردد مگر اينكه مطالبه نمايند و او نتواند مسترد دارد . در اينجا بي مناسبت نيست كه ماده 241 عيناً نقل و با ماده 152 مقايسه شود:
ماده 241 قانون مجازات عمومي مي گويد:
هر گاه اموال و اسباب يا نقود يا اجناس و امتعه يا بليطهاي بانك يا نوشجاتي از قبيل تمسك و قبض و غيره بعنوان اجاره يا امانت يا رهن و يا آنكه براي وكالت يا هر كار با اجرت به كسي داده شده و بنا بر اين بوده كه اشياء مذكوره مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را بضرر مالكين يا متصرفين آنها تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمايد به حبس تاديبي از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد و ممكن است به تاديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان نيز محكوم شود.
وجوه اشتراك خيانت در امانت و اختلاس
1_ در هر دو جرم اموال و اشياء سپرده شده و در تحويل شخص است.
2_ در هر دو جرم مرتكب بضرر مالكين در اموال و اشياء تصرف و تملك مي كند.
3_ هر دو جرم فاقد ركن اساسي سرقت يعني ربودن بطور پنهاني از حرز است.
اما وجوه افتراق :
1_ اختلاس را كارمند دولت مرتكب مي شود ولي خيانت در امانت را عموم افراد مي توانند ارتكاب نمايند.
2_ مجازات اختلاس در يك تاديبي و در مورد ديگر جنائي است ولي مجازات خيانت در امانت در همه موارد تاديبي است.
3_ در مجازات اختلاس تعيين غرامت دو برابر مال مورد اختلاس حتمي است ولي در خيانت در امانت اين مجازات آن هم از پنجاه الي پانصد تومان به اختيار دادگاه است.
4_ در اختلاس بمجرد تملك سوء نيت محرز است ولي در خيانت در امانت چون يد دارنده يد اماني است پس از ابلاغ اظهار نامه و عدم استرداد سوء نيت محرز مي گردد .
5 _ با توجه به وجوه افتراق مزبور از لحاظ ساير عناوين جزائي از قبيل سابقه و اعاده حيثيت و عفو و غيره نيز جهات افتراقي وجود دارد كه نيازي بشرح آنها نيست.
با توجه به مراتب فوق الذكر ديده مي شود كه اختلاس از نظر تعريف قضائي و اركان اساسي جرم همان خيانت در امانت است كه مقنن خاص حفظ منال و حقوق و دارائي دولت آن را ذيل عنوان خاصي با مجازات شديدتر جرم مستقلي قرارداده است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه