انجمن دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
نويسندگان
لينک دوستان

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دانشگاه حقوق و آدرس hoghoghiauksh.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





مقدمه:
در هر سيستمي در زمينه آيين دادرسي كيفري, وقتي كه رسيدگي به امر كيفري به حكم قطعي ونهايي منتهي مي شود مي گويند: حكم, اعتبار امر مختوم يا قضيه محكوم بها اكتساب نموده و در نتيجه دعوي عمومي سقوط حاصل كرده است. قوانيني كه به منظور ترميم اشتباهات در امر قضايي, دعاوي ميفري را قابل رسيدگي در مراحل مختلف بدوي و پژوهشي وفرجامي پيش بيني نموده است, امر كيفري پس از رسيدگي و صدور حكم و طي مراحل و يا انقضاي مهلتهاي مقرر در قانون قطعي تلقي مي شود و طرح مجدد ان حسب عقايد دانشمندان حقوق جزا به دلايل عديده منع شده است.
اهميت موضوع: اهميت اعتبار امر مختوم را بر اساس فكر و انديشه مضاعف, در منافع فردي و نيز ضرورتهاي اجتماعي توجيه نموده اند . مبناي اهميت فردي ان احترام به مقام و حيثيت انساني و تضمين آزاديهاي فردي نه تنها در جريان دادرسي بلكه زماني كه دعوي كيفري به مرحله نهايي و قطعي نايل مي شود و همچنين تاثير در اصطلاح و تربيت بزهكار است. اعتماد افراد به اين كه دعوي كيفري به طور مسلم و با قاطعيت رسيدگي و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگي به همان اتهام سرنوشت و آينده او متزلزل نخواهد گرديد, به گونه اي در سياست كيفري مطلوب و تحكيم قدرت دستگاه قضايي موثر و نافذ خواهد بود. از سوي ديگر تمايلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد كه تكليف نهايي متهم از لحاظ مجرميت يا عكس ان معلوم شود. حكم قطعي دادگاه خواه بر محكوميت,برائت و يا تعقيب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومي و آرامش جامعه نياز دارد كه هر دعوي مطروحه در مراجع قضايي روزي مختومه گردد.


ادامه مطلب
: مرتبه
[ یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 9:50 ] [ camaro ]

كليات
مقدمه
مجازات مشقتي است كه از طرف هيئت حاكمه نسبت به كسي كه با ارتكاب يك جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبيعي يا قانوني افراد اجتماع لطمه وارد نموده است اعمال مي گردد . از اين روست كه مي گويند هميشه در مجازات يك اعمال قدرت و يك اجراي عدالت نهفته است.

در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه مي شود كه مباني حقوق قضائي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ مي داشت نيز دستخوش تغيير و تبديل قرار گرفته و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگريسته مي شد تفاوت كلي يافته است . امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي مي پندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط به طور كلي مستثني و دور بداند.
با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار مي دانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت.

ادامه مطلب
: مرتبه
[ یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 9:46 ] [ camaro ]

نويسندگان: زهراخسروزاده,مصطفی منصوری, صفورا پورپیله ور, محمدحقیقی راد,مجیدنوروزی

 

 

بازدیددانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزادواحدکرمانشاه ازپزشکی قانونی به مناسبت اولین سالگردتاسیس دانشکده حقوق وعلوم سیاسی جمعی ازداشجویان رشته حقوق درصبح روزچهارشنبه13/2/1391ازطرف انجمن دانشکده حقوق اقدام به بازدیدازپزشکی قانونی نموده اند.این بازدیددرمعیت دکتررامین شهرباف بعمل آمد.

این بازدیدبه علت افزایش سطح آگاهی های علمی دانشجویان انجام گرفت ولازم به  ذکراست که ازهمکاری جناب آقایان دکترسالاری,دکترشهرباف ودکترنعمتی سپاس گذاری وقدردانی کرد.حال اتفاقاتی که درسالن تشریح پزشکی قانونی اتفاق افتاده رابه صورت یک گزارش برای شما بیان میکنیم.


ادامه مطلب
: مرتبه
[ یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 9:43 ] [ camaro ]

اختلاس , ارتشاء , تصرف غيرقانوني تدليس و كلاهبرداري از دولت عناوين بزرگ و حائز اهميت حقوق جزاست كه عليرغم مصاديق فراوان خود بلحاظ نقش و اثري كه مرتكبين آن در اجتماع ما داشته يا دارند كمتر مورد مواخذه قانون و تعقيب قرار گرفته اند و بهمين علت هم بحث نظري درباره اين جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده بعمل نيامده است.
راست است كه رسيدگي به جرائم بزرگ كارمندان دولت كه هر يك متضمن چندين رشته عمل خلاف قانون ومضر بخزانه كشور مي تواند باشد دشوار و پيچيده به نظر مي آيد و تصميمي كهمراجع قضائي در اين زمينه اتخاذ مي كنند در سرنوشت و زندگي مردم موثر خواهد بود اما با توجه به مصالح اجتماعي و اصول معروف گويا به مصلحت دستگاه قضائي و صرفه مردم باشد كه دامنه رسيدگي و صلاحيت قضات را در اين زمينه ها توسعه دهيم و تعداد زيادتري از متصديان مشاغل قضائي را در اين امور ورزيدگي و دخالت بخشيم زيرا تاخير در رسيدگي و انجام تشريفات خاص پيوسته بسود تباهكاران تمام مي شود.
در هر حال اكنون كه فعاليت دادسرا و محاكم ديوان كيفر تشديد يافته بحث و بررسي در اين مسائل مفيدتر از هميشه به نظر مي رسد و مطلب زير را كه يكي از همكاران گرامي تدوين نموده براي استفاده و نقد عموم درج مي كنيم.


ادامه مطلب
: مرتبه
[ شنبه 16 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 14:25 ] [ camaro ]

مقدمه :
نوشتاري كه در پيش رو دارند ، تحقيق و پژوهشي است كه بطور اجمال امنيت و نظم اجتماعي را از رهگذر سياست جنائي مورد بررسي قرار داده است . در اين زمينه سعي شده است براي بيان موثر در برقراري امنيت و نظم اجتماعي مباحث و موضوعات مهم سياست جنائي را كه در امر مبارزه عليه بزهكاري ، پيگشري از آن و همچنين اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طريق نمايد و جايگاه هر يك را به اختصار برجسته سازد در اين بررسي كه بيان مفاهيم و تعاريف اصطلاحات و واژه هاي مهم شرح گرديده ، مبحثي در دو فصل كه در واقع دو روي يك سكه اند نقش دو گانه سياست جنائي را در تمين امنيت مورد مطالعه و تحقيق قرارداده است :
فصل اول سياست جنائي سنجيده امنيت
فصل دوم سياست جنائي نسنجيده امنيت


ادامه مطلب
: مرتبه
[ شنبه 16 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 14:22 ] [ camaro ]

مقدمه
دادرسي كيفري كه به روشهاي تامين دفاع اجتماعي با رعايت حقوق فردي در مقابل بزهكاري مي پردازد و علي القاده بايد بهترين شيوه ها را براي اين امر اختصاص و ارائه دهد از اهميت بسزايي برخور دار است روند روبه تزايد بزهكاري در جوابع و پيچيد شدن اقدامات برهكاران در وصول به اهداف مجرمانه خود توان علمي و فني و سازمان يافته هرچه بيشتر و ممكن دادرسي كيفري را طلب مي كند . همانطور كه در محل خود بحث شده است دادرسي هاي كيفري با مدني اختلافات و مميزات چندي داشته و نمي توان نسخه واحدي براي اين دو نوع دادرسي تجويز نود . در دادرسي كيفري توجه به شخصيت زيستي رواني اجتماعي مجرم و واكنش مناسب در مقابل اين مجموعه در هم آميخته از شخصيت با توجه به مقررات جزايي ضرورتي غيرقابل انكار است . قاضي كيفري بدون استعانت از علماي متخصص پزشك روان پزشك مددكار اجتماعي و جرم شناسي قادر به ايفاي رسالت سنگين خود در تحقق هدف فوق الذكر نيست اصول سياست جنايي اسلام و قانون اساسي خصوصا در اجراي مجازاتهاي تعزيري نه تنها مخالفتي با اقامه دادرسي كيفري به شيوه مذكور و استمداد از علماي متخصص به منظور شناخت مجرم و اقدام مناسب در جهت اصلاح و پيشگيري از تكرار جرم وي ندارد بلكه مبتكر و مشوق آن نيز است دادرسي كيفري براي نيل به اهداف خود علاوه بر آنچه گذشت محتاج موسسات ومامورين ورزيده اي است كه از انگيزه هاي والاي انساني برخوردار باشند زيرا انجام اين رسالت خطير از عهده يك يا چند نفر آن هم در سطح ابتدايي و بدون دستگاههاي مجهز امكان پذير نيست به همين جهت و جهات عديده ديگر چنانچه در اصول دادرسي كيفري مقرر است اين دادرسي داراي مراحلي است كه هريك از مامردين مخصوص با توجه به استعداد و توان عليم خود بار اين مسوليت را بردوش مي كشند طبق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 ه . ش مرحله كشف و تعقيب جرم و انجام تحقيقات مقدماتي و اظهار نطر در حثوث بزهكاري و يا بيگناهي متهم به عهده ماموريني است كه اصطلاحا در يك معني عام ضابطين دادگستري ناميده مي شوند 1- تقسيم بندي ضابطين دادگستري اصطلاح ضابطين دادگستري از اصطلاحات قانونون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 است از مداقه در ماده 19 قانون مذكور و مواد 20 به بعد همان قانون ظابطين دادگستري را مي توان به دو دسته كلي منقسم دانست الف – مقامات قضايي دادسرا : اين دسته از ضابطين قضات تعقيب و تحقيقي هستند كه وظطيفه اصلي آنان تعقيب و تحقيق در خصوص جرايم مكشوفه بوده و نظارت و تصميماتشان داراي آثار قضايي است دادستان عمومي كه رئيس ضابطين محسوب مي شود و عمده وظيفه او تعقيب امور جزايي است جز گروه فوق الذكر است . وظيفه اصلي بازپرس ها كه چروه ديگري از ضابطين قضايي هستند انجام تحقيقات مقدماتي و جمع آوري دلاليل عليه و له متهم مي باشد انجام تحقيقات مقدماتي در امر جنايي منحصرا به عهده بارپرس است در امور جنحه دادستان عمومي و دادياران تحقيق كه معاونين و دست ياران وي هستند مي توانند تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي را انجام دهند همانطور كه اشاره رفت نظر هب اينكه موضوع اين تحقق بحث در باره اقدامات مامورين انتظامي است در خصوص بيان وظايف و اختيارات مقامات قضايي به همين اجمال بسنده مي كنيم ب- مامورين انتظامي به ماموريني اطلاق مي شود كه اقدامات و عمليات آنان تحت نظر ودستور مقامات قضايي عمدتا در كشف جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهمين خلاصه مي شود و بهر حال آثار قضايي مستقيمي بر عمليات آنان بار نمي شود وظايف و اختيارات مامورين و انتظامي بر حسب مقررات قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1330 ه . ق با توجه به توان علمي و درجه تخصص و صلاحيت آنان امري منطقي به نظر مي رسد .


ادامه مطلب
: مرتبه
[ شنبه 16 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 14:11 ] [ camaro ]

حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي

 

چكيده :

حضانت نوعي ولايت و سلطنت است بر حفظ و نگهداري و تربيت كودك و مجنون .

زماني كه پدر و مادر كودك از هم جدا مي شوند مسأله حضانت و اولويت هر يك از آنها براي نگداري و سرپرستي فرزند مطرح مي شود .

آراء فقها در به سزاتر بودن هر يك از پدر و مادر در سنين كودكي مختلف است ، مشهور فقها برآنند كه مادر براي حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شايسته تر است .

ظاهراً حضانت نسبت به مادر ، حق و نسبت به پدر ، حق و تكليف است ، زيرا مادر در قبول يا رد حضانت و شيردهي مخير است ، اما پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود . براي عهده دار امر حضانت برخي فقها چهار و برخي شش شرط را در نظر گرفته اند .

 


ادامه مطلب
: مرتبه
[ چهار شنبه 13 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 16:10 ] [ camaro ]

موضوع پیوند اعضا در مبتلایان به مرگ مغزی و مباحث فقهیحقوقی پیرامون آن از جمله مباحث جدید و حساس بوده که نیازمند تبیین صحیحمی باشد.
هدف عمده پیوند اعضا، نجات جان بیماران نیازمند، از مرگ و یارهایی آنان از درد و رنج بوده و لذا برداشتن عضو از بدن افراد زنده یامرده بدین منظور امری کاملاً معقول می باشد.
با توجه به جدید بودن اینموضوع در حوزه فقهی، نصّ صریح خاصی مبنی بر جواز (اباحه) و یا نبودن جوازبرداشت عضو از جسم انسان جهت معالجه دیگری وجود ندارد و همین امر موجب شدهاست که فقها نسبت به مسأله پیوند اعضا از جهت تصرف در بدن زندگان ومردگان، مواضع متفاوتی اتخاذ نمایند.
در این نوشتار برای رسیدن به یکنتیجه گیری منطقی به بررسی فقهی حقوقی مسأله برداشت عضو پیوندی در بیمارانمبتلا به مرگ مغزی می پردازیم.


ادامه مطلب
: مرتبه
[ چهار شنبه 13 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 16:3 ] [ camaro ]

ماده 1- در دادسراي هر شهرستان دفتر سجل قضايي تشکيل و مستقر مي شود. مسئول اين دفتر از ميان قضات دادسراي عمومي و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأييد و پيشنهاد مدير کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي از سوي رئيس قوه قضائيه،منصوب خواهد شد. اين دفتر در انجام تکاليف خود به شرح مواد آتي تابع اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي است و دادستان بر نحوه انجام وظيفه آن نظارت دارد


ادامه مطلب
: مرتبه
[ سه شنبه 12 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 12:8 ] [ camaro ]


متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »

یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .

( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )

 

 2-قاعده اتلاف

متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.

( القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدنی

 

3-احترام مال مسلمان

متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )

یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )

قاعده ائتمان

 


ادامه مطلب
: مرتبه
[ دو شنبه 11 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 10:7 ] [ camaro ]

روانشناسی؛ تمام عرصه‌های زندگی انسان، قبل از تولد، بعد از تولد، در جریان زندگی و تا آخرین لحظات حیات اجتماعی را مطالعه می‌کند. همچنین در شناخت پدیده‌های جرم، ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی، روانشناسی با مکانیزم و روند خاص، می‌تواند تحلیل، ارزیابی و جلوگیری نماید.
روانشناسی؛ جرم را عملی می‌داند که نظم اجتماع را به هم می‌زند و مجرم کسی است که عملاً مرتکب جرم می‌شود، و دست خود را به این پدیده آلوده می‌سازد. خداوند انسان را خلیفه، جانشین، امانت‌دار، صاحب اراده، اختیار و دارای عقل و اندیشه که همه چیز را تحلیل و ارزیابی نماید، خلق کرد. ولی انسان در دوره‌های مختلف تاریخ که تحت تأثیر احساسات خویش قرار گرفته، در یک دوره از زندگی دست به جرم و جنایت می‌زند.
پدیده جرم ریشه‌های عمیق و تاریخی دارد و واژه «جرم» را دانشمند فرانسوی به نام توپی‌نارد (
Topinard) برای اولین بار در مطالعات و تحقیقات رواشناختی خود به کار بست و پس از آن دانشمندان دیگری با نظریات مختلف وارد صحنه‌های جنایی شدند و کار خود را با پرسیدن سئوالات ذیل آغاز کردند:
ـ جرم چه تأثیری بر شخصیت انسان می‌گذارد؟
ـ ریشه‌های روانشناختی جرم کدام است؟ ـ درمان شخصت تبهکار چگونه امکان‌پذیر است؟
در جواب به چنین سئوالات و مشابه آن روانشناسی با نگرش به ابعاد شخصیت انسان، سرگذشت تحولات اجتماعی و خانواده، مطالعات و تحقیقات عمیق را انجام دادند. گرچه ریشه جرم و جنایت را می‌توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد، از آن هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی‌شده‌ای چون خوردن گندم از بهشت رانده شد و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند، پدیده جرم آغاز شد. از آن لحظه دردناک تاریخی به این سو، جنایت همان جنایت باقی ماند. اما همواره رنگ عوض کرد و سایه خود را بر گستره گیتی افگند. به گفته نلسون «ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه بر اساس طبیعت انسان‌ها، تمایلات و توانایی‌های آنها بنا شده است.»
بسیاری از روانشناسان و روانکاوان علل رفتار جنایی را بر حسب نقض شخصیت مجرم می‌دانند و آنان به این باورند که برخی از گونه‌های شخصیتی بیشتر از گونه‌های دیگر گرایش به تبهکاری و ارتکاب جرم دارد. یعنی شخصیت انسان در وضعیت‌های گوناگون اجتماعی تحت تأثیر پدیده‌های جرم از طرف دیگران قرار گرفته و یا این که تمایلات انسان از محدوده خود خارج می‌شود و شخص دست به ارتکاب جرم و جنایت می‌‌زند. به نظر فروید تجربه‌های دوران کودکی به ویژه ارتباط کودک با مادر نقش اساسی در رشد شخصیت و نحوه سازگاری او با سایر افراد جامعه در آینده دارد.
طبق این دیدگاه رفتار جنایی در درون انسان جای دارد و چنین رفتاری که از فرد سر می‌زند، تحت تأثیر تمایلات ناخودآگاه انسان می‌باشد. بعضی از روانکاوان به این باور بودند که جرم به گونه‌ای بیماری روانی در نظر می‌آید که از نابسامانی‌ها در یکی از لایه‌های سه گانه شخصیت (نهاد، من فرامن)، فرد و یا روابط آنها با یکدیگر پدید می‌آید. چنانچه در دوران اولیه زندگی کودکان در محیط خانواده که اساسی‌ترین مرحله رشد، شکل‌گیری شخصیت و تکوین هویت کودکان می‌باشد، باید برای شناخت، ریشه‌یابی و درمان رفتار نابه‌هنجار اجتماعی و اخلاقی، محیط باشد.
فروید که رسالت خویش را در عرصه تشکیل شخصیت کودک به پایان رسانید، همه را متوجه ساخت که تا زمانی که ما خانواده‌های تربیت یافته نداشته باشیم، فرزندان تربیت یافته نداریم. و محیط خانواده یک عامل اصلی و کلیدی در رفتار مجرمانه کودک در زندگی اجتماعی اوست. کار روانشناسان در مطالعه روی شخصیت، سازگاری، نحوه تربیت سبب شد تا روان‌پزشکان با استفاده از پرسشنامه‌های خود بتوانند شخصیت مجرم را چه در لحظات اولیه زندگی و چه بعد از آن بشناسند.

: مرتبه
[ یک شنبه 10 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 13:4 ] [ camaro ]

مقدمه
يكي از شايع ترين اعمال حقوقي بين مردم استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت است. در عمل پس از مواجه دشن با مشكل عدم پرداخت وجه آن دارنده چك بلا محل مبادرت به طرح شكايت عليه صادر كننده مي كند البته در اكثر قريب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع دانسته و با استناد به اين قانون به عنوان قانون خاص به ادعاي وي در زمينه اينكه چك به دنبال يك سلسله اعمال متقلبانه صادر گرديده كه منجر به ا ز دست دادن مال وي شده است وقعي نمي گذراد. اما از مداقه در قوانين جاري مي توان به اين نتيجه رسيد كه برخلاف رويه معمول نبايد در تمام موارد عمل صادر كننده چك بلامحل را تنها با قانون صدور چك منطبق دانست بلكه تحت شرايطي خاص و اوضاع و احوالي كه چك تحت آن شرايط صادر شده است دادسرا مي تواند به ادعاي شاكي مبني بر «كلاهبرداري» توجه نموده و از اين جهت به شكايت وي رسيدگي كند . اين معضلي است كه در مقاله حاضر سعي شده است به آن پرداخته شود


ادامه مطلب
: مرتبه
[ یک شنبه 10 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 13:1 ] [ camaro ]

قاتل دوچرخه سوار بهمنشير؛

بي رحم ترين قاتل تاريخ جنايي ايران

جزييات اعتراف هاي هولناك قاتل دوچرخه سوار

پرونده اعترافات و جنايت هاي سريالي در 16 مورد بسته شد و قاتل دوچرخه سوار در حضور كميته ويژه پليسي و قضايي و در برابر دوربين هاي عكاسي و فيلمبرداري پليس به بازسازي تلخ صحنه هاي قتل هايش پرداخت. اين مرد كه در تاريخ جنايي ايران نخستين قاتل بي رحم دختربچه هاست، ساعت 11 و 45 دقيقه ظهر يكشنبه 12 آبان ماه صحنه آخرين جنايت از سوي قاتل دوچرخه سوار بازسازي شد و فريد پليس و مقامات ايران را در برابر يكي از هولناك ترين پرونده هاي جنايي قرار د اد

 


ادامه مطلب
: مرتبه
[ یک شنبه 10 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 12:52 ] [ camaro ]
درباره وبلاگ

به وبلاگ انجمن دانشگاه ازاد حقوق کرمانشاه خوش امدید
آرشيو مطالب
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران
ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 2
بازدید هفته : 9
بازدید ماه : 16
بازدید کل : 3442
تعداد مطالب : 29
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Alternative content