وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود . کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.
در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند .
 

: مرتبه

چکیده:

غالباً حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص است. اما آنچه مسلم و قطعی است این که فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق اسلامی، با کمی اختلاف‌نظر، جنایات علیه انسان را به عمد، شبه‌عمد و خطئی محض تقسیم می‌نمایند. از طرفی مواد 204 و 270 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) برگرفته از همین نظر فقهی، به ترتیب قتل نفس و قطع عضو یا جرح اعضای بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانسته است. البته این تقسیم‌بندی کاملاً موافق با قول مشهور فقهای امامیه است که این مقاله قصد دارد به طور خاص، موضوع قصاص و جنایات عمدی، ارکان و عناصر قتل عمد، راه‌های اثبات دعوی قتل، شرکت و مباشرت و تسبیب در قتل عمد را از دیدگاه فقهی مورد تدقیق علمی قرار دهد. گفتنی است این یادداشت، در تبیین و تشریح موضوع از آیات قرآنی، روایات اسلامی، فتواهای مراجع عظام تقلید، نظرهای استادان حوزه و دانشگاه و آراء محاکم قضایی بهره برده است که در متن، پیشنهاد اصلاح ماده 364 قانون مجازات اسلامی در‌خصوص تعدد اسباب و همچنین این نکته که تبدیل مجازات قتل عمد از قصاص به دیه دلیل می‌خواهد، به نحو مقتضی تبیین می‌شود.

: مرتبه

خواسته‎ي هر دعواي حقوقي ، اساسي‎ترين ركن آن تلقي مي‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا ‎غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه‎هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديد‎نظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .

در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ي تعيين خواسته و مواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهيم .

: مرتبه

افزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است.

: مرتبه

مقدمه

به نام آنکه جان و دلم به دست اوست که عدل و عدالت را مبنای زندگی قرار داد تا آدمی بفهمد که با حیوانات تفاوتی دارد و با قوه ی تفکر و تعقل به بازشناسی عدل و عدالت بپردازد و به همین دلیل در ابتدا می خواهم نقلی از یکی از برزگان ایران زمین برایتان بگویم:

«زندگی همچون راه رفتن کودکی است که اگر خورد زمین دوباره از زمین برخیزد و شروع به راه رفتن کند نه اینکه بترسد و از سر جای خویش بر نخیزد که ترس مایه ی ویرانی زندگی است»

: مرتبه

ماده 1 ـ اقامه دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع‌قانون حمایت خانواده به طور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی به‌عمل می‌آید. هرگاه ‌درخواست ‌شفاهی ‌باشد اظهار خواهان ‌وسیله ‌منشی ‌یا مدیر دفتر دادگاه در صورت مجلس قید و به امضای او می‌رسد.

: مرتبه

دراين مقاله تلاش براين است تا جايگاه حقوق اقليت را در اسناد ومعاهدات بين المللي كه به طور مستقيم ويا ضمني به آن پرداخته اند بررسي نمايد. تعريف اقليت وحقوق آن ازجنبه جامعيت ومانعيت، الزام آور بودن يا الزام آور نبودن اين معاهدات، برخورد عملي كشورها با اين موضوع ، نيز مورد نقد وارزيابي قرار گرفته است.
تاثيرگذاري كاركردهاي سازمان هاي فعال درامر حقوق اقليت ها وحقوق بشر مانند سازمان امنيت و همكاري اروپا، استفاده از ابزارهاي غيرحقوقي مانند اعمال فشار سياسي بركشورهاي نقض كننده، ارايه راهكارهاي منطقه اي وجهاني براي حمايت از حقوق اقليت ها و... ازجمله مسايلي است كه دراين مقاله به آن ها پرداخته شده است .
قرن بيستم دوره احياءوترويج حقوق اقليت شناخته شده است. نخستين رژيم حقوقي حمايت از اقليت ، پس ازجنگ جهاني اول درچارچوبجامعه ملل مطرح شد. نظام جامعه ملل دراين خصوص براي شناسايي وجود حقوق اقليت ونيز براي مشروعيت بخشيدن به حمايت از اقليت به عنوان دو موضوع مرتبط با حقوق بين الملل، اعتبار زيادي پيدا نمود. اما ضعف هاي عمده ي اين امر اين بود كه نتوانست وضعيت جهان شمول پيدا كند، بدين سان ازنظام حقوق بشر كه بعد ازجنگ جهاني دوم به وجود آمد، فاصله پيدا كرد. در اواسط قرن بيستم دوره حقوق بشر فردي آغاز گرديد. درحالي كه دردهه هاي بعدي پيشرفت هاي در زمينه تعريف حقوق اقليت ها حاصل شد، نظام قانوني براي برخورد با بحران هاي كه اقليت ها را دربر مي گرفت مبهم باقي ماند.پس ازپايان جنگ سرد وچالش هاي ايجاد شده در اتحاد شوروي سابق ويوگسلاوي سابق، اهميت حقوق اقليت يك بار ديگر خود را اجبارا درعرصه بين الملل نشان داد. دراين نوشتار سعي شده است ساختار بين المللي موجود وموضوعات كليدي( درارتباط با حقوق اقليت ها)را مطرح وبررسي نمايد كه هنوزمورد اختلاف است.

: مرتبه

بسياري از مراجعين به شهرداريها افرادي هستند كه سروكار آنان ا كميسيونهاي ماده صد شهرداري است و مشكل آنان بايد در كميسيونهاي ماده صد مورد رسيدگي قرار گيرد . بخشي از افرادي كه پرونده آنها در اين كميسيونها رسيدگي مي شود كساني هستند كه بدون داشتن پروانه ساختماني ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ يعني وظيفه قانوني خود را در كسب پروانه ساختماني قبل از شروع به ساختمان سازي انجام نداده اند .در اين زمينه ماده صد قانون شهرداريها مقرر داشته است كه : « مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدامي يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند . شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد » .

: مرتبه

در مورد قضاوت و داوری زن، دیدگاه های مختلفی مطرح است که در این نوشتار به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

أ‌) برخی از فقیهانِ مشهور امامیه با این که دربارة شرایط قاضی سخن گفته اند، شرط "مرد بودن" را نگفته اند.

از دیدگاه این گروه، قضاوت در اسلام از زنان گرفته نشده است، زیرا هیچ دلیلی در متون دینی وجود ندارد که این حق را از زنان سلب کرده باشد، بنابراین نه تنها نمی توان گفت که قضاوت زن در اسلام حرام است، بلکه فتوا دادن به کراهت آن نیز جرأت می خواهد، زیرا نسبت دادن حکمی به اسلام، به دلیل معتبری نیاز دارد، که در بررسی بحث قضاوت برای این گروه مشخص شده است حرمت و کراهت قضاوت زن، دلیل معتبر ندارد.

ب‌) گروهی دیگر از فقهای بزرگ شیعه تصریح به مرد بودن قاضی کرده اند، ولی هیچ یک از ایشان تا به حال دلیل قاطعی برای چنین شرطی ارائه نکرده اند.(1)

: مرتبه

بزه ، اولین  پدیده ای  است كه  با تجمع  افراد به  دور یكدیگر و شكل  گرفتن  جامعه ، تظاهر می كند، زیرا گرد هم  آمدن  افراد موجب  سرپیچی  از برخوردهای  گوناگونی  بین  آنها شده و به  همین  دلیل  دستورات  و مقرراتی  پدید می آید تا قدری  آزادی  افراد را به  سود جامعه  مقید گرداند و حدود هر یك  از افراد جامعه  را مشخص  شود. بررسی های  جرم  شناسی  نشان  می دهد كه  هر معلولی ، علتی  دارد و هیچ  چیز به خودی  خود به  وجود نمی آید بنابراین  هر جرمی  هم  دارای  علل  سازنده ای  است  كه  بر روی  فرد اثر می گذارد و او را بسوی  ناسازگاری  و نابهنجاری  سوق  می دهد.

بزهكاری  اصولاً از مجموعه ای  از جرایمی  به  وجود می آید كه  در یك  زمان  و مكان  معین  به  وقوع  می پیوندد و به  همین  جهت  زمانی  كه  مورد بررسی  قرار می گیرند، در حقیقت  كلیه  پدیده های  اقتصادی  ،فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی  و... یك  جامعه  عمیقاً مورد مطالعه  واقع  می شوند. در وهله  اول  بزهكاران  از جهات  مختلف ، سن ، میزان  تحصیلات ، جرم ، مشكلات  خانوادگی  و... تقسیمادامه مطلب

: مرتبه

قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني در سال 1309 تصويب و بموقع اجر درآمده و به دنبال آن نظامنامه جامع و ممتنعي در همان زمينه تهيه و منتشر گرديد كه راه گشاي برخي از معضلات آنست. با آنكه دعوي تصرف عدواني ذاتا مدني و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي مدني ميباشد مع الوصف در اين قانون از نظر ارتباطي كه اين امر با مسئله نظم عمومي دارد و به منظور اخذ تصميم سريع. رسيدگي به قسمتي از اين قبيل دعاوي به دادسرا محول گرديد تا دادسر بدون آنكه مقيد به مراعات تشريفات دادرسي باشد بكمك عواملي كه در اختيار دارد نسبت به آن فوريت اخذ تصميم كنند.

: مرتبه

اگر چه از اسم پزشكي قانون همراه بودن پزشكي باقانون مفهوم ميشود ولي در حقيقت درعين حالي كه پزشكي در خدمت قانون است و پزشكي قانوني از تمام معلومات پزشكي استفاده ميكند تا راه را براي موفقيت قانون بگشايد يك تضادي نيز بين آنان وجود دارد.

: مرتبه

دكتر منوچهر خزاني

مقدمه
اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون مي سازد.
مجازات اعدام در طول تاريخ از جهات مختلف به موازات ساير مسائل حقوق كيفري بسيار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانين قديم ، جرايم بسياري مشمول اين مجازات مي گرديد و كيفيت اجراي آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرايط آن و گاه طبقه اجتماعي محكوم عليه ـ تفاوت داشت و شكنجه نيز يك ركن اصلي و لازم الاجرا قبل از اجراي آن بود؛ اما به تدريج قلمرو قانوني اعمال اين مجازات به جرايمي از قبيل قتلهاي عمدي و يا اقدام عليه امنيت كشور و بعضي جرايم بسيار مهم ديگر محدود شد و با حذف شكنجه محكوم عليه نحوه اجراي آن در انواع جرايم يكسان گرديد و حتي الامكان به شكل ساده و ملايم خاتمه دادن به حيات تبهكار در آمد.
اين سير تحول در نتيجه پيشرفتهاي فرهنگي وعلمي جوامع و با استعانت از كوششهاي دانشمندان و مولفان طي اعصار مختلف تحقق يافته است. بنابراين اعدام از جمله مسائلي است كه از ديرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص كيفر شناسان بوده و در دنياي معاصر نيز به دليل احترام به حيات انسانها و فلسفه و تمايلات انسان دوستي ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تري يافته است.
ظهور جنبشهاي فلسفي و انتشار افكار نوين و آثار علمي قرن هجدهم را شايد بتوان آغاز مقابله عقايد بين دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخي از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود كيفر اعدام را نفي نكردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهاي خشن و شكنجه ها ، به محدوديت آن نظر داده اند. منتسكيو اين مجازات را براي جامعه لازم ، مي داند ، اما با شقاوت و بيرحمي نسبت به محكوم عليه و نيز اعمال آن در مورد بعضي از جرايم نه چندان با اهميت، ابراز تاسف نموده است.
ژان ژاك روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعي » خود توجيه مي كند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعي ، اختيار جان خود را به دولت كه نماينده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نيز به طور متقابل موظف به تضمين و حفظ جان آنان در قبال خطرهاي ناشي از ديگران شده است.«براي اينكه قرباني جنايتكار واقع شوند، رضايت داده اند در صورتي كه خود دست به جنايت بزنند، كشته شوند… هر كژ رفتاري كه به حقوق تجاوز كند، حسب جنايات ارتكابي ، ياغي و خائن به مملكت محسوب مي شود و بايد اعدام گردد» روسو بر غم اين نظر، مجازات اعدام را آخرين راه حل در مورد بزهكاران مي داند و معقتد است كه اگر بتوان جامعه را از گزند اين قبيل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتي الامكان از اعمال مجازات اعدام خودداري شود.
حذف كامل مجازات اعدام ، نظريه و پيشنهاد بكار يا نخستين باني حقوق جزا در قرن هجدهم بود كه با انتشار كتاب «بررسي جرايم و مجازاتها » در 1764 فصلي از آن را به بحث درباره اين مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقيده بكار يا «مجازات اعدام بايد لغو شود، زيرا تاثير مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگيري از ارتكاب جرم به مراتب بيشتر از مجازات اعدام است بعلاوه اين مجازات قابل جبران نيست و در صورتي كه اشتباهي در محاكمه روي داده باشد و تعديلي در مجازات لازم آيد، با اجراي مجازات اعدام اين امر غير ممكن ميگردد»
بكار يا توجيه ژان ژاك روسو در مورد اينكه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعي ، حق حيات خود را ه قوه حاكمه تفويض
نموده اند رد مي كند و با مجازات اعدام در شرايط عادي بكلي مخالف است ولي به هنگام بحرانهاي سياسي آن را مشروع مي داند. پس از انتشار نظريه بكاريا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوريكه افكار و عقايد ابراز شده قرن هجدهم در اين زمينه را مي توان به دو بخش متمايز تقسيم نمود :
محدوديت آن در مورد بعضي جرايم نظر داشتند: برخي ديگر از اساس با اين مجازات مخالف بودند و به لغو كامل بدون قيد و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدير، نتيجه هر دو نظر تغييراتي بود كه نسبت به اين مجازات در قوانين جزايي ، اعم از حذف كامل يا محدوديت اعمال آن در جرايم ، ايجاد شد و نيز كاهش فوق العاده اي بود كه در اجراي حكم اعدام به علت استفاده رئيس مملكت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد.
نظريه بكاريا و سپس عقايد متفكراني چون ولتو ويكتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دليل مقاومت و ايستادگي كيفر شناسان طرفدار اين مجازات از يك سو وجود افكار عمومي كه عمدهً با عقيده مخالفان مجازات اعدام هماهنگي نداشت از سوي ديگر ، موجب شد كه تا قبل از قرن بيستم آنچنان نفوذ و موقعيتي در جهان پيدا نكرد.
نظريه بكاريا در مورد لغو مجازات اعدام نخستين بار در حقوق جزاي ايتاليا اثركرد و اين مجازات در سال 1786 تا مدتي در اين كشور لغو شد.
معهذا لغومجازات اعدام در اين كشور و يا ساير كشورهايي كه از اين نظر پيروي كردند ثباتي نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثير مكاتب حقوق جزا و يا نفوذ موافقان اين مجازات و بالاخص در برخي جوامع به دليل فشار افكار عمومي و يا به علت افزايش جرايم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراري مجدد آن مشاهده شده است.
در غالب كشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقي با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوايل قرن نوزدهم جنبش ديگري عليه مجازات مرگ با گزارشي از ليوينگستون در ايالات متحده آمريكا و آثار گيزو از جمله «مجازارت اعدام در جرايم سياسي » در سال 1822 پديد آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هيجان بيشتري به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بيش از پيش تحت تاثير آثار و نوشته ها و عقايد دانشمندان زمان به عنوان يكي از مسائل مهم حقوق كيفري مورد بحث و تبادل افكار قرار گرفته است كه از جمله تمامي بحث كنفرانس بين المللي ماه مه 1988 كه با شركت بيش از يكصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم كيفري جهان در شهر سيراكيز ايتاليا تشكيل گرديد به اين موضوع اختصاص داشته است.

: مرتبه

- 1 - مقدمه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قوانين و مقررات براساس موازين شرعي، بسياري از قوانين حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگري شدند كه در حوزه حقوق جزا، اين امر منجر به تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي گرديد. بنابراين فرض، قانون مذكور از مقررات فقهي اقتباس گرديده، لكن در اكثر اين مقررات به دليل عدم وجود سابقه پيروي شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» در دويستوسيودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي نگهبان نيز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأييد كرده است.
ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است كه هم داراي حكم فقهي است وهم قضايي وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومي سابق نيز مورد حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامي سال 62 و 70 به اين موضوع اشارهاي نداشت.
به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامي «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشد، فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نيز در اين مورد مانند قتل است.»
نخستين متن قانوني كه در مورد موضوع و حكم ماده 630 قانون مجازات عمومي در قوانين ايران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومي مصوب دي ماه 1304 است. به موجب اين ماده: «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا درحالي كه به منزله وجود در يك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و درحقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود به يك ماه تا شش ماه حبس جنحهاي محكوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس جنحه اي از يازده روز تا دوماه محكوم ميشود.»
تصويب ماده 179 قانون مجازات عمومي بيشتر با اقتباس از قانون جزاي فرانسه صورت گرفته بود و به اين علت، حكم اين ماده در حقوق ايران سابقه تاريخي مدون ندارد.
قانگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810پس از آنكه ميگويد:«عليالاصول قتل زن به وسيله شوهريا قتل شوهر به وسيله زن از مجازات معاف نيست، مگر آنكه زندگي مرتكب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر ميدارد: «مع ذلك در صورتي كه مردي همسر خود را درخانه مشترك زوجيت درحال زنا(به گونهاي كه در ماده 336 همين قانون پيش بيني شده است) مشاهده كند و مرتكب قتل همسر خود ومرد اجنبي شود، از معافيت قانوني برخوردار خواهد شد.» همانطور كه مشاهده ميشوددر مقرره مذكور فقط خانهاي كه شوهر به اتفاق همسرش در آن سكونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبي بايد ناگهاني باشد با تباني شوهر وهمسر باشد مشمول معافيت نيست. مطابق ماده 326 قانون اخيرالذكر مجازات چنين قتلي به يك تا پنج سال حبس تقليل پيدا كرده است البته شق دوّم ماده 324 و نيز ماده 336 و 339 قانون مذكور به موجب قانون 11ژوئيه سال 1992 به تصويب رسيد و در تاريخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، اثري از آن ديده نميشود. به موجب قانون جديد ارتكاب زنا توسط زن شوهردار يامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.
از طرف ديگر بايد اذعان داشت كه موضوع«قتل در فراش» و تجويز ارتكاب قتل زني كه به همسر خود خيانت كرده و در فراش مرد بيگانه حاضر شده، از موضوعاتي است كه بحث از آن حتي در قديميترين تمدنها نيز وجود داشته است. از نظر آشوريها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دليل خيانت وي، حق مسلم مرد به شمار ميرفت. در امپراتوري ژاپن اگر شوهري ، همسر خود را درحال خيانت و ارتكاب زنا با مرد بيگانه مشاهده ميكرد، ميتوانست هر دو آنها را بي درنگ بكشد{15}. دريونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقيم در شرايط خاص مجاز بود و به همين دليل اگر مردي مشاهده ميكردكه بين زن يا مرد يا رفيقه يا خواهر يا دخترش با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وي مجاز بود{15}. البته در حقوق رم قديم علاوه بر شوهر به پدرنيز چنين حقي داده شده بود كه اگر همسر يا دختر خود را در حالتي كه با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار كرده است، ببيند، اقدام به قتل آنان كند. اين امر ريشه در مفاهيم قديمي و اوليه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگي داشت{19}. به دليل وجود چنين حكمي درتمدنهاي قديمي در طول قرنهاي متمادي، اين حكم در قوانين بسياري از كشورها پيش بيني گرديد. ازجمله ماده 37 قانون جزاي پرتغال و ماده 428 قانون جزاي موناكو و ماده 413 قانون جزاي بلژيك مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزاي ايتاليا مصوب 1930 به بيان حكم اين موضوع پرداختهاند{15}. همچنين در قوانين پارهاي از كشورهاي عربي نيز در اين مورد احكامي وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزاي كويت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنين قتلي حداكثر سه سال حبس تعيين شده{13} و در واقع مرتكب از معافيت نسبي برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبي حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده 234و- 236 تقليل يافته است{18}

: مرتبه

دكتر رضا نوربها

مقدمه
شخصيت مجرم در جامعه تحول پيدا مي كند, شكل مي گيرد و در قالبهاي گوناگون ارائه مي شود. وجود پزهكاران حرفه اي و تكرار كنندگان جرم نمونه هائي از اين تحول است كه در صورت لزوم مطالعه از نظر اجتماعي, بنيادهاي وابسته به جامعه بايد مورد توجه قرار گيرند و از نظر فردي جسم و روان پزهكار موضوع تحقيق خواهد بود.
اما بايد توجه داشت كه در تحول, شكل گيري و ارائه شخصيت مجرم, بنيادي پذيرا به شكلي دائمي و در ارتباط كامل با جسم و روان وجود دارد كه ناشي از طبيعت انسان در برخورد با قضايا و مسائل به واسطه وجود غرايزي است كه همراه با تولد بشر زاده مي شوند و با مرگ او مي ميرند. اين غرايز آدمي را گاه با مشكلاتي كم و بيش گوناگون مواجه مي سازند و گاه نيز موجب تصعيد انسان براي تكامل وي هستند.
معهذا جامعه در اين حالت نقشي فعال براي تحول و تغيير بنياد پذيراي موصوف دارد؛ به شرطي كه ماهيت وجود دچار چنان اختلال عميقي نگردد كه بزهكار را در زمره بيماران رواني به معناي خاص كلمه قرار دهد. به عبارت ديگر جامعه بمانند يك عامل مساعد, گاه در جهت مثبت و گاه در جهت منفي عمل مي كند.
توجه به بنيادهاي اساسي و به تغيير من پذيرا, در تشكيل شخصيت مجرم منجر به تحقيقاتي شده كه موضوع آنها جسم و روان بزهكار است. به عنوان مثال كرچمر و شلدون سعي كردند با طبقه بندي بزهكاران, به اين بنيادهاي اساسي دست يابند و يا داده هاي وابسته به علومي كه در ارتباط با فيزيولوژي و روانشناسي قرار مي گيرند, م,يد حقيقت بنيادهاي پذيراي جسمي _ رواني هستند.
بيشك اين داده ها مفيدند, اما كافي نيستند؛ زيرا اگر قبول كنيم كه جرم شناسي هنوز مراحل تكاملي خود را مي گذراند و داده ها در اين زمينه گاه فراتر از فرضيه پيش نرفته اند و اگر بخصوص قبول كنيم كه در شناخت علوم انساني و اجتماعي كه غالباً الهام دهنده جرم شناسانند, به لحاظ ساختمان پيچيده وجود بشر و ياخته هاي غالباً ناشناخته اجتماع, ما هنوز در مراحل مقدماتي هستيم, مي توان گفت كه بحث با قاطعيت از رفتار مجرمانه منطقي نيست؛ اما مطالعات انجام شده بي آنكه يقيني باشند از اين جهت اميدوار كننده اند كه براي شناخت انسان مجرم راههاي تازه اي را مي گشايند. در اين زمينه مطالعه مغز بزهكاران نمونه اي از فعاليتهاي بسيار به خاطر شناخت بنيادهاي پذيراي بزهكار براي ارتكاب جرم است. بررسي ارتباط مغز و روان, داده هاي آماري و نتايج حاصله از آنها مورد بحث كوتاه ما خواهد بود.

: مرتبه

« با ملاحظه ق. آ. د. ک مصوب 1290 ، اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده ( 185 ) که در مورخ 12/7/1311 اصلاح گردید ، رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام بود به محکمه ای محول گردید که از پنج قاضی تشکیل گردیده و در سایر جنایات به محکمه ای واگذار گردید که متشکل از سه قاضی بود . نحوه رسیدگی در دادگاه جنایی به همان ترتیبی بود که در محاکم جنحه ای جاری بود ، تا این که بعد از حدود 25 سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال 1337 کلیه موارد مربوط به محاکم جنایی دادگستری نسخ و رسیدگی به جرایم جنایی براساس قانون مذکور به عمل آمده و به موجب مواد ( 1 الی 43 ) تشکیلات و ترتیب رسیدگی به جرایمی که به دادگاههای جنایی محول شد در قانون مزبور بیان گردیده که قضات دادگاه جنایی از میان قضات دادگاه استان تعیین و به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی است رسیدگی می نماید . تعداد قضاتی که در جلسه دادرسی شرکت می کردند براساس نوع و میزان مجازات قانونی متغیر بوده و در مجازاتهای حبس ابد و اعدام، پنج قاضی و در سایر موارد سه قاضی شرکت می کرد.

: مرتبه