وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود . کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.
در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند .
 

: مرتبه

چکیده:

غالباً حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص است. اما آنچه مسلم و قطعی است این که فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق اسلامی، با کمی اختلاف‌نظر، جنایات علیه انسان را به عمد، شبه‌عمد و خطئی محض تقسیم می‌نمایند. از طرفی مواد 204 و 270 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) برگرفته از همین نظر فقهی، به ترتیب قتل نفس و قطع عضو یا جرح اعضای بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانسته است. البته این تقسیم‌بندی کاملاً موافق با قول مشهور فقهای امامیه است که این مقاله قصد دارد به طور خاص، موضوع قصاص و جنایات عمدی، ارکان و عناصر قتل عمد، راه‌های اثبات دعوی قتل، شرکت و مباشرت و تسبیب در قتل عمد را از دیدگاه فقهی مورد تدقیق علمی قرار دهد. گفتنی است این یادداشت، در تبیین و تشریح موضوع از آیات قرآنی، روایات اسلامی، فتواهای مراجع عظام تقلید، نظرهای استادان حوزه و دانشگاه و آراء محاکم قضایی بهره برده است که در متن، پیشنهاد اصلاح ماده 364 قانون مجازات اسلامی در‌خصوص تعدد اسباب و همچنین این نکته که تبدیل مجازات قتل عمد از قصاص به دیه دلیل می‌خواهد، به نحو مقتضی تبیین می‌شود.

: مرتبه

خواسته‎ي هر دعواي حقوقي ، اساسي‎ترين ركن آن تلقي مي‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا ‎غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه‎هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديد‎نظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .

در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ي تعيين خواسته و مواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهيم .

: مرتبه

افزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است.

: مرتبه

مقدمه

به نام آنکه جان و دلم به دست اوست که عدل و عدالت را مبنای زندگی قرار داد تا آدمی بفهمد که با حیوانات تفاوتی دارد و با قوه ی تفکر و تعقل به بازشناسی عدل و عدالت بپردازد و به همین دلیل در ابتدا می خواهم نقلی از یکی از برزگان ایران زمین برایتان بگویم:

«زندگی همچون راه رفتن کودکی است که اگر خورد زمین دوباره از زمین برخیزد و شروع به راه رفتن کند نه اینکه بترسد و از سر جای خویش بر نخیزد که ترس مایه ی ویرانی زندگی است»

: مرتبه

ماده 1 ـ اقامه دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع‌قانون حمایت خانواده به طور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی به‌عمل می‌آید. هرگاه ‌درخواست ‌شفاهی ‌باشد اظهار خواهان ‌وسیله ‌منشی ‌یا مدیر دفتر دادگاه در صورت مجلس قید و به امضای او می‌رسد.

: مرتبه

دراين مقاله تلاش براين است تا جايگاه حقوق اقليت را در اسناد ومعاهدات بين المللي كه به طور مستقيم ويا ضمني به آن پرداخته اند بررسي نمايد. تعريف اقليت وحقوق آن ازجنبه جامعيت ومانعيت، الزام آور بودن يا الزام آور نبودن اين معاهدات، برخورد عملي كشورها با اين موضوع ، نيز مورد نقد وارزيابي قرار گرفته است.
تاثيرگذاري كاركردهاي سازمان هاي فعال درامر حقوق اقليت ها وحقوق بشر مانند سازمان امنيت و همكاري اروپا، استفاده از ابزارهاي غيرحقوقي مانند اعمال فشار سياسي بركشورهاي نقض كننده، ارايه راهكارهاي منطقه اي وجهاني براي حمايت از حقوق اقليت ها و... ازجمله مسايلي است كه دراين مقاله به آن ها پرداخته شده است .
قرن بيستم دوره احياءوترويج حقوق اقليت شناخته شده است. نخستين رژيم حقوقي حمايت از اقليت ، پس ازجنگ جهاني اول درچارچوبجامعه ملل مطرح شد. نظام جامعه ملل دراين خصوص براي شناسايي وجود حقوق اقليت ونيز براي مشروعيت بخشيدن به حمايت از اقليت به عنوان دو موضوع مرتبط با حقوق بين الملل، اعتبار زيادي پيدا نمود. اما ضعف هاي عمده ي اين امر اين بود كه نتوانست وضعيت جهان شمول پيدا كند، بدين سان ازنظام حقوق بشر كه بعد ازجنگ جهاني دوم به وجود آمد، فاصله پيدا كرد. در اواسط قرن بيستم دوره حقوق بشر فردي آغاز گرديد. درحالي كه دردهه هاي بعدي پيشرفت هاي در زمينه تعريف حقوق اقليت ها حاصل شد، نظام قانوني براي برخورد با بحران هاي كه اقليت ها را دربر مي گرفت مبهم باقي ماند.پس ازپايان جنگ سرد وچالش هاي ايجاد شده در اتحاد شوروي سابق ويوگسلاوي سابق، اهميت حقوق اقليت يك بار ديگر خود را اجبارا درعرصه بين الملل نشان داد. دراين نوشتار سعي شده است ساختار بين المللي موجود وموضوعات كليدي( درارتباط با حقوق اقليت ها)را مطرح وبررسي نمايد كه هنوزمورد اختلاف است.

: مرتبه

بسياري از مراجعين به شهرداريها افرادي هستند كه سروكار آنان ا كميسيونهاي ماده صد شهرداري است و مشكل آنان بايد در كميسيونهاي ماده صد مورد رسيدگي قرار گيرد . بخشي از افرادي كه پرونده آنها در اين كميسيونها رسيدگي مي شود كساني هستند كه بدون داشتن پروانه ساختماني ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ يعني وظيفه قانوني خود را در كسب پروانه ساختماني قبل از شروع به ساختمان سازي انجام نداده اند .در اين زمينه ماده صد قانون شهرداريها مقرر داشته است كه : « مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدامي يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند . شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد » .

: مرتبه

در مورد قضاوت و داوری زن، دیدگاه های مختلفی مطرح است که در این نوشتار به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

أ‌) برخی از فقیهانِ مشهور امامیه با این که دربارة شرایط قاضی سخن گفته اند، شرط "مرد بودن" را نگفته اند.

از دیدگاه این گروه، قضاوت در اسلام از زنان گرفته نشده است، زیرا هیچ دلیلی در متون دینی وجود ندارد که این حق را از زنان سلب کرده باشد، بنابراین نه تنها نمی توان گفت که قضاوت زن در اسلام حرام است، بلکه فتوا دادن به کراهت آن نیز جرأت می خواهد، زیرا نسبت دادن حکمی به اسلام، به دلیل معتبری نیاز دارد، که در بررسی بحث قضاوت برای این گروه مشخص شده است حرمت و کراهت قضاوت زن، دلیل معتبر ندارد.

ب‌) گروهی دیگر از فقهای بزرگ شیعه تصریح به مرد بودن قاضی کرده اند، ولی هیچ یک از ایشان تا به حال دلیل قاطعی برای چنین شرطی ارائه نکرده اند.(1)

: مرتبه

بزه ، اولین  پدیده ای  است كه  با تجمع  افراد به  دور یكدیگر و شكل  گرفتن  جامعه ، تظاهر می كند، زیرا گرد هم  آمدن  افراد موجب  سرپیچی  از برخوردهای  گوناگونی  بین  آنها شده و به  همین  دلیل  دستورات  و مقرراتی  پدید می آید تا قدری  آزادی  افراد را به  سود جامعه  مقید گرداند و حدود هر یك  از افراد جامعه  را مشخص  شود. بررسی های  جرم  شناسی  نشان  می دهد كه  هر معلولی ، علتی  دارد و هیچ  چیز به خودی  خود به  وجود نمی آید بنابراین  هر جرمی  هم  دارای  علل  سازنده ای  است  كه  بر روی  فرد اثر می گذارد و او را بسوی  ناسازگاری  و نابهنجاری  سوق  می دهد.

بزهكاری  اصولاً از مجموعه ای  از جرایمی  به  وجود می آید كه  در یك  زمان  و مكان  معین  به  وقوع  می پیوندد و به  همین  جهت  زمانی  كه  مورد بررسی  قرار می گیرند، در حقیقت  كلیه  پدیده های  اقتصادی  ،فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی  و... یك  جامعه  عمیقاً مورد مطالعه  واقع  می شوند. در وهله  اول  بزهكاران  از جهات  مختلف ، سن ، میزان  تحصیلات ، جرم ، مشكلات  خانوادگی  و... تقسیمادامه مطلب

: مرتبه

قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني در سال 1309 تصويب و بموقع اجر درآمده و به دنبال آن نظامنامه جامع و ممتنعي در همان زمينه تهيه و منتشر گرديد كه راه گشاي برخي از معضلات آنست. با آنكه دعوي تصرف عدواني ذاتا مدني و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي مدني ميباشد مع الوصف در اين قانون از نظر ارتباطي كه اين امر با مسئله نظم عمومي دارد و به منظور اخذ تصميم سريع. رسيدگي به قسمتي از اين قبيل دعاوي به دادسرا محول گرديد تا دادسر بدون آنكه مقيد به مراعات تشريفات دادرسي باشد بكمك عواملي كه در اختيار دارد نسبت به آن فوريت اخذ تصميم كنند.

: مرتبه

اگر چه از اسم پزشكي قانون همراه بودن پزشكي باقانون مفهوم ميشود ولي در حقيقت درعين حالي كه پزشكي در خدمت قانون است و پزشكي قانوني از تمام معلومات پزشكي استفاده ميكند تا راه را براي موفقيت قانون بگشايد يك تضادي نيز بين آنان وجود دارد.

: مرتبه

دكتر منوچهر خزاني

مقدمه
اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون مي سازد.
مجازات اعدام در طول تاريخ از جهات مختلف به موازات ساير مسائل حقوق كيفري بسيار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانين قديم ، جرايم بسياري مشمول اين مجازات مي گرديد و كيفيت اجراي آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرايط آن و گاه طبقه اجتماعي محكوم عليه ـ تفاوت داشت و شكنجه نيز يك ركن اصلي و لازم الاجرا قبل از اجراي آن بود؛ اما به تدريج قلمرو قانوني اعمال اين مجازات به جرايمي از قبيل قتلهاي عمدي و يا اقدام عليه امنيت كشور و بعضي جرايم بسيار مهم ديگر محدود شد و با حذف شكنجه محكوم عليه نحوه اجراي آن در انواع جرايم يكسان گرديد و حتي الامكان به شكل ساده و ملايم خاتمه دادن به حيات تبهكار در آمد.
اين سير تحول در نتيجه پيشرفتهاي فرهنگي وعلمي جوامع و با استعانت از كوششهاي دانشمندان و مولفان طي اعصار مختلف تحقق يافته است. بنابراين اعدام از جمله مسائلي است كه از ديرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص كيفر شناسان بوده و در دنياي معاصر نيز به دليل احترام به حيات انسانها و فلسفه و تمايلات انسان دوستي ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تري يافته است.
ظهور جنبشهاي فلسفي و انتشار افكار نوين و آثار علمي قرن هجدهم را شايد بتوان آغاز مقابله عقايد بين دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخي از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود كيفر اعدام را نفي نكردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهاي خشن و شكنجه ها ، به محدوديت آن نظر داده اند. منتسكيو اين مجازات را براي جامعه لازم ، مي داند ، اما با شقاوت و بيرحمي نسبت به محكوم عليه و نيز اعمال آن در مورد بعضي از جرايم نه چندان با اهميت، ابراز تاسف نموده است.
ژان ژاك روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعي » خود توجيه مي كند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعي ، اختيار جان خود را به دولت كه نماينده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نيز به طور متقابل موظف به تضمين و حفظ جان آنان در قبال خطرهاي ناشي از ديگران شده است.«براي اينكه قرباني جنايتكار واقع شوند، رضايت داده اند در صورتي كه خود دست به جنايت بزنند، كشته شوند… هر كژ رفتاري كه به حقوق تجاوز كند، حسب جنايات ارتكابي ، ياغي و خائن به مملكت محسوب مي شود و بايد اعدام گردد» روسو بر غم اين نظر، مجازات اعدام را آخرين راه حل در مورد بزهكاران مي داند و معقتد است كه اگر بتوان جامعه را از گزند اين قبيل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتي الامكان از اعمال مجازات اعدام خودداري شود.
حذف كامل مجازات اعدام ، نظريه و پيشنهاد بكار يا نخستين باني حقوق جزا در قرن هجدهم بود كه با انتشار كتاب «بررسي جرايم و مجازاتها » در 1764 فصلي از آن را به بحث درباره اين مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقيده بكار يا «مجازات اعدام بايد لغو شود، زيرا تاثير مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگيري از ارتكاب جرم به مراتب بيشتر از مجازات اعدام است بعلاوه اين مجازات قابل جبران نيست و در صورتي كه اشتباهي در محاكمه روي داده باشد و تعديلي در مجازات لازم آيد، با اجراي مجازات اعدام اين امر غير ممكن ميگردد»
بكار يا توجيه ژان ژاك روسو در مورد اينكه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعي ، حق حيات خود را ه قوه حاكمه تفويض
نموده اند رد مي كند و با مجازات اعدام در شرايط عادي بكلي مخالف است ولي به هنگام بحرانهاي سياسي آن را مشروع مي داند. پس از انتشار نظريه بكاريا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوريكه افكار و عقايد ابراز شده قرن هجدهم در اين زمينه را مي توان به دو بخش متمايز تقسيم نمود :
محدوديت آن در مورد بعضي جرايم نظر داشتند: برخي ديگر از اساس با اين مجازات مخالف بودند و به لغو كامل بدون قيد و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدير، نتيجه هر دو نظر تغييراتي بود كه نسبت به اين مجازات در قوانين جزايي ، اعم از حذف كامل يا محدوديت اعمال آن در جرايم ، ايجاد شد و نيز كاهش فوق العاده اي بود كه در اجراي حكم اعدام به علت استفاده رئيس مملكت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد.
نظريه بكاريا و سپس عقايد متفكراني چون ولتو ويكتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دليل مقاومت و ايستادگي كيفر شناسان طرفدار اين مجازات از يك سو وجود افكار عمومي كه عمدهً با عقيده مخالفان مجازات اعدام هماهنگي نداشت از سوي ديگر ، موجب شد كه تا قبل از قرن بيستم آنچنان نفوذ و موقعيتي در جهان پيدا نكرد.
نظريه بكاريا در مورد لغو مجازات اعدام نخستين بار در حقوق جزاي ايتاليا اثركرد و اين مجازات در سال 1786 تا مدتي در اين كشور لغو شد.
معهذا لغومجازات اعدام در اين كشور و يا ساير كشورهايي كه از اين نظر پيروي كردند ثباتي نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثير مكاتب حقوق جزا و يا نفوذ موافقان اين مجازات و بالاخص در برخي جوامع به دليل فشار افكار عمومي و يا به علت افزايش جرايم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراري مجدد آن مشاهده شده است.
در غالب كشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقي با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوايل قرن نوزدهم جنبش ديگري عليه مجازات مرگ با گزارشي از ليوينگستون در ايالات متحده آمريكا و آثار گيزو از جمله «مجازارت اعدام در جرايم سياسي » در سال 1822 پديد آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هيجان بيشتري به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بيش از پيش تحت تاثير آثار و نوشته ها و عقايد دانشمندان زمان به عنوان يكي از مسائل مهم حقوق كيفري مورد بحث و تبادل افكار قرار گرفته است كه از جمله تمامي بحث كنفرانس بين المللي ماه مه 1988 كه با شركت بيش از يكصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم كيفري جهان در شهر سيراكيز ايتاليا تشكيل گرديد به اين موضوع اختصاص داشته است.

: مرتبه

- 1 - مقدمه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قوانين و مقررات براساس موازين شرعي، بسياري از قوانين حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگري شدند كه در حوزه حقوق جزا، اين امر منجر به تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي گرديد. بنابراين فرض، قانون مذكور از مقررات فقهي اقتباس گرديده، لكن در اكثر اين مقررات به دليل عدم وجود سابقه پيروي شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» در دويستوسيودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي نگهبان نيز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأييد كرده است.
ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است كه هم داراي حكم فقهي است وهم قضايي وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومي سابق نيز مورد حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامي سال 62 و 70 به اين موضوع اشارهاي نداشت.
به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامي «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشد، فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نيز در اين مورد مانند قتل است.»
نخستين متن قانوني كه در مورد موضوع و حكم ماده 630 قانون مجازات عمومي در قوانين ايران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومي مصوب دي ماه 1304 است. به موجب اين ماده: «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا درحالي كه به منزله وجود در يك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و درحقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود به يك ماه تا شش ماه حبس جنحهاي محكوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس جنحه اي از يازده روز تا دوماه محكوم ميشود.»
تصويب ماده 179 قانون مجازات عمومي بيشتر با اقتباس از قانون جزاي فرانسه صورت گرفته بود و به اين علت، حكم اين ماده در حقوق ايران سابقه تاريخي مدون ندارد.
قانگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810پس از آنكه ميگويد:«عليالاصول قتل زن به وسيله شوهريا قتل شوهر به وسيله زن از مجازات معاف نيست، مگر آنكه زندگي مرتكب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر ميدارد: «مع ذلك در صورتي كه مردي همسر خود را درخانه مشترك زوجيت درحال زنا(به گونهاي كه در ماده 336 همين قانون پيش بيني شده است) مشاهده كند و مرتكب قتل همسر خود ومرد اجنبي شود، از معافيت قانوني برخوردار خواهد شد.» همانطور كه مشاهده ميشوددر مقرره مذكور فقط خانهاي كه شوهر به اتفاق همسرش در آن سكونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبي بايد ناگهاني باشد با تباني شوهر وهمسر باشد مشمول معافيت نيست. مطابق ماده 326 قانون اخيرالذكر مجازات چنين قتلي به يك تا پنج سال حبس تقليل پيدا كرده است البته شق دوّم ماده 324 و نيز ماده 336 و 339 قانون مذكور به موجب قانون 11ژوئيه سال 1992 به تصويب رسيد و در تاريخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، اثري از آن ديده نميشود. به موجب قانون جديد ارتكاب زنا توسط زن شوهردار يامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.
از طرف ديگر بايد اذعان داشت كه موضوع«قتل در فراش» و تجويز ارتكاب قتل زني كه به همسر خود خيانت كرده و در فراش مرد بيگانه حاضر شده، از موضوعاتي است كه بحث از آن حتي در قديميترين تمدنها نيز وجود داشته است. از نظر آشوريها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دليل خيانت وي، حق مسلم مرد به شمار ميرفت. در امپراتوري ژاپن اگر شوهري ، همسر خود را درحال خيانت و ارتكاب زنا با مرد بيگانه مشاهده ميكرد، ميتوانست هر دو آنها را بي درنگ بكشد{15}. دريونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقيم در شرايط خاص مجاز بود و به همين دليل اگر مردي مشاهده ميكردكه بين زن يا مرد يا رفيقه يا خواهر يا دخترش با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وي مجاز بود{15}. البته در حقوق رم قديم علاوه بر شوهر به پدرنيز چنين حقي داده شده بود كه اگر همسر يا دختر خود را در حالتي كه با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار كرده است، ببيند، اقدام به قتل آنان كند. اين امر ريشه در مفاهيم قديمي و اوليه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگي داشت{19}. به دليل وجود چنين حكمي درتمدنهاي قديمي در طول قرنهاي متمادي، اين حكم در قوانين بسياري از كشورها پيش بيني گرديد. ازجمله ماده 37 قانون جزاي پرتغال و ماده 428 قانون جزاي موناكو و ماده 413 قانون جزاي بلژيك مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزاي ايتاليا مصوب 1930 به بيان حكم اين موضوع پرداختهاند{15}. همچنين در قوانين پارهاي از كشورهاي عربي نيز در اين مورد احكامي وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزاي كويت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنين قتلي حداكثر سه سال حبس تعيين شده{13} و در واقع مرتكب از معافيت نسبي برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبي حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده 234و- 236 تقليل يافته است{18}

: مرتبه

مقدمه:
در هر سيستمي در زمينه آيين دادرسي كيفري, وقتي كه رسيدگي به امر كيفري به حكم قطعي ونهايي منتهي مي شود مي گويند: حكم, اعتبار امر مختوم يا قضيه محكوم بها اكتساب نموده و در نتيجه دعوي عمومي سقوط حاصل كرده است. قوانيني كه به منظور ترميم اشتباهات در امر قضايي, دعاوي ميفري را قابل رسيدگي در مراحل مختلف بدوي و پژوهشي وفرجامي پيش بيني نموده است, امر كيفري پس از رسيدگي و صدور حكم و طي مراحل و يا انقضاي مهلتهاي مقرر در قانون قطعي تلقي مي شود و طرح مجدد ان حسب عقايد دانشمندان حقوق جزا به دلايل عديده منع شده است.
اهميت موضوع: اهميت اعتبار امر مختوم را بر اساس فكر و انديشه مضاعف, در منافع فردي و نيز ضرورتهاي اجتماعي توجيه نموده اند . مبناي اهميت فردي ان احترام به مقام و حيثيت انساني و تضمين آزاديهاي فردي نه تنها در جريان دادرسي بلكه زماني كه دعوي كيفري به مرحله نهايي و قطعي نايل مي شود و همچنين تاثير در اصطلاح و تربيت بزهكار است. اعتماد افراد به اين كه دعوي كيفري به طور مسلم و با قاطعيت رسيدگي و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگي به همان اتهام سرنوشت و آينده او متزلزل نخواهد گرديد, به گونه اي در سياست كيفري مطلوب و تحكيم قدرت دستگاه قضايي موثر و نافذ خواهد بود. از سوي ديگر تمايلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد كه تكليف نهايي متهم از لحاظ مجرميت يا عكس ان معلوم شود. حكم قطعي دادگاه خواه بر محكوميت,برائت و يا تعقيب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومي و آرامش جامعه نياز دارد كه هر دعوي مطروحه در مراجع قضايي روزي مختومه گردد.

: مرتبه

كليات
مقدمه
مجازات مشقتي است كه از طرف هيئت حاكمه نسبت به كسي كه با ارتكاب يك جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبيعي يا قانوني افراد اجتماع لطمه وارد نموده است اعمال مي گردد . از اين روست كه مي گويند هميشه در مجازات يك اعمال قدرت و يك اجراي عدالت نهفته است.

: مرتبه

نويسندگان: زهراخسروزاده,مصطفی منصوری, صفورا پورپیله ور, محمدحقیقی راد,مجیدنوروزی

بازدیددانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزادواحدکرمانشاه ازپزشکی قانونی به مناسبت اولین سالگردتاسیس دانشکده حقوق وعلوم سیاسی جمعی ازداشجویان رشته حقوق درصبح روزچهارشنبه13/2/1391ازطرف انجمن دانشکده حقوق اقدام به بازدیدازپزشکی قانونی نموده اند.این بازدیددرمعیت دکتررامین شهرباف بعمل آمد.

این بازدیدبه علت افزایش سطح آگاهی های علمی دانشجویان انجام گرفت ولازم به  ذکراست که ازهمکاری جناب آقایان دکترسالاری,دکترشهرباف ودکترنعمتی سپاس گذاری وقدردانی کرد.حال اتفاقاتی که درسالن تشریح پزشکی قانونی اتفاق افتاده رابه صورت یک گزارش برای شما بیان میکنیم.

: مرتبه

اختلاس , ارتشاء , تصرف غيرقانوني تدليس و كلاهبرداري از دولت عناوين بزرگ و حائز اهميت حقوق جزاست كه عليرغم مصاديق فراوان خود بلحاظ نقش و اثري كه مرتكبين آن در اجتماع ما داشته يا دارند كمتر مورد مواخذه قانون و تعقيب قرار گرفته اند و بهمين علت هم بحث نظري درباره اين جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده بعمل نيامده است.
راست است كه رسيدگي به جرائم بزرگ كارمندان دولت كه هر يك متضمن چندين رشته عمل خلاف قانون ومضر بخزانه كشور مي تواند باشد دشوار و پيچيده به نظر مي آيد و تصميمي كهمراجع قضائي در اين زمينه اتخاذ مي كنند در سرنوشت و زندگي مردم موثر خواهد بود اما با توجه به مصالح اجتماعي و اصول معروف گويا به مصلحت دستگاه قضائي و صرفه مردم باشد كه دامنه رسيدگي و صلاحيت قضات را در اين زمينه ها توسعه دهيم و تعداد زيادتري از متصديان مشاغل قضائي را در اين امور ورزيدگي و دخالت بخشيم زيرا تاخير در رسيدگي و انجام تشريفات خاص پيوسته بسود تباهكاران تمام مي شود.
در هر حال اكنون كه فعاليت دادسرا و محاكم ديوان كيفر تشديد يافته بحث و بررسي در اين مسائل مفيدتر از هميشه به نظر مي رسد و مطلب زير را كه يكي از همكاران گرامي تدوين نموده براي استفاده و نقد عموم درج مي كنيم.

: مرتبه

مقدمه :
نوشتاري كه در پيش رو دارند ، تحقيق و پژوهشي است كه بطور اجمال امنيت و نظم اجتماعي را از رهگذر سياست جنائي مورد بررسي قرار داده است . در اين زمينه سعي شده است براي بيان موثر در برقراري امنيت و نظم اجتماعي مباحث و موضوعات مهم سياست جنائي را كه در امر مبارزه عليه بزهكاري ، پيگشري از آن و همچنين اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طريق نمايد و جايگاه هر يك را به اختصار برجسته سازد در اين بررسي كه بيان مفاهيم و تعاريف اصطلاحات و واژه هاي مهم شرح گرديده ، مبحثي در دو فصل كه در واقع دو روي يك سكه اند نقش دو گانه سياست جنائي را در تمين امنيت مورد مطالعه و تحقيق قرارداده است :
فصل اول سياست جنائي سنجيده امنيت
فصل دوم سياست جنائي نسنجيده امنيت

: مرتبه

مقدمه
دادرسي كيفري كه به روشهاي تامين دفاع اجتماعي با رعايت حقوق فردي در مقابل بزهكاري مي پردازد و علي القاده بايد بهترين شيوه ها را براي اين امر اختصاص و ارائه دهد از اهميت بسزايي برخور دار است روند روبه تزايد بزهكاري در جوابع و پيچيد شدن اقدامات برهكاران در وصول به اهداف مجرمانه خود توان علمي و فني و سازمان يافته هرچه بيشتر و ممكن دادرسي كيفري را طلب مي كند . همانطور كه در محل خود بحث شده است دادرسي هاي كيفري با مدني اختلافات و مميزات چندي داشته و نمي توان نسخه واحدي براي اين دو نوع دادرسي تجويز نود . در دادرسي كيفري توجه به شخصيت زيستي رواني اجتماعي مجرم و واكنش مناسب در مقابل اين مجموعه در هم آميخته از شخصيت با توجه به مقررات جزايي ضرورتي غيرقابل انكار است . قاضي كيفري بدون استعانت از علماي متخصص پزشك روان پزشك مددكار اجتماعي و جرم شناسي قادر به ايفاي رسالت سنگين خود در تحقق هدف فوق الذكر نيست اصول سياست جنايي اسلام و قانون اساسي خصوصا در اجراي مجازاتهاي تعزيري نه تنها مخالفتي با اقامه دادرسي كيفري به شيوه مذكور و استمداد از علماي متخصص به منظور شناخت مجرم و اقدام مناسب در جهت اصلاح و پيشگيري از تكرار جرم وي ندارد بلكه مبتكر و مشوق آن نيز است دادرسي كيفري براي نيل به اهداف خود علاوه بر آنچه گذشت محتاج موسسات ومامورين ورزيده اي است كه از انگيزه هاي والاي انساني برخوردار باشند زيرا انجام اين رسالت خطير از عهده يك يا چند نفر آن هم در سطح ابتدايي و بدون دستگاههاي مجهز امكان پذير نيست به همين جهت و جهات عديده ديگر چنانچه در اصول دادرسي كيفري مقرر است اين دادرسي داراي مراحلي است كه هريك از مامردين مخصوص با توجه به استعداد و توان عليم خود بار اين مسوليت را بردوش مي كشند طبق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 ه . ش مرحله كشف و تعقيب جرم و انجام تحقيقات مقدماتي و اظهار نطر در حثوث بزهكاري و يا بيگناهي متهم به عهده ماموريني است كه اصطلاحا در يك معني عام ضابطين دادگستري ناميده مي شوند 1- تقسيم بندي ضابطين دادگستري اصطلاح ضابطين دادگستري از اصطلاحات قانونون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 است از مداقه در ماده 19 قانون مذكور و مواد 20 به بعد همان قانون ظابطين دادگستري را مي توان به دو دسته كلي منقسم دانست الف – مقامات قضايي دادسرا : اين دسته از ضابطين قضات تعقيب و تحقيقي هستند كه وظطيفه اصلي آنان تعقيب و تحقيق در خصوص جرايم مكشوفه بوده و نظارت و تصميماتشان داراي آثار قضايي است دادستان عمومي كه رئيس ضابطين محسوب مي شود و عمده وظيفه او تعقيب امور جزايي است جز گروه فوق الذكر است . وظيفه اصلي بازپرس ها كه چروه ديگري از ضابطين قضايي هستند انجام تحقيقات مقدماتي و جمع آوري دلاليل عليه و له متهم مي باشد انجام تحقيقات مقدماتي در امر جنايي منحصرا به عهده بارپرس است در امور جنحه دادستان عمومي و دادياران تحقيق كه معاونين و دست ياران وي هستند مي توانند تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي را انجام دهند همانطور كه اشاره رفت نظر هب اينكه موضوع اين تحقق بحث در باره اقدامات مامورين انتظامي است در خصوص بيان وظايف و اختيارات مقامات قضايي به همين اجمال بسنده مي كنيم ب- مامورين انتظامي به ماموريني اطلاق مي شود كه اقدامات و عمليات آنان تحت نظر ودستور مقامات قضايي عمدتا در كشف جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهمين خلاصه مي شود و بهر حال آثار قضايي مستقيمي بر عمليات آنان بار نمي شود وظايف و اختيارات مامورين و انتظامي بر حسب مقررات قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1330 ه . ق با توجه به توان علمي و درجه تخصص و صلاحيت آنان امري منطقي به نظر مي رسد .

: مرتبه

حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي

چكيده :

حضانت نوعي ولايت و سلطنت است بر حفظ و نگهداري و تربيت كودك و مجنون .

زماني كه پدر و مادر كودك از هم جدا مي شوند مسأله حضانت و اولويت هر يك از آنها براي نگداري و سرپرستي فرزند مطرح مي شود .

آراء فقها در به سزاتر بودن هر يك از پدر و مادر در سنين كودكي مختلف است ، مشهور فقها برآنند كه مادر براي حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شايسته تر است .

ظاهراً حضانت نسبت به مادر ، حق و نسبت به پدر ، حق و تكليف است ، زيرا مادر در قبول يا رد حضانت و شيردهي مخير است ، اما پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود . براي عهده دار امر حضانت برخي فقها چهار و برخي شش شرط را در نظر گرفته اند .

: مرتبه

موضوع پیوند اعضا در مبتلایان به مرگ مغزی و مباحث فقهیحقوقی پیرامون آن از جمله مباحث جدید و حساس بوده که نیازمند تبیین صحیحمی باشد.
هدف عمده پیوند اعضا، نجات جان بیماران نیازمند، از مرگ و یارهایی آنان از درد و رنج بوده و لذا برداشتن عضو از بدن افراد زنده یامرده بدین منظور امری کاملاً معقول می باشد.
با توجه به جدید بودن اینموضوع در حوزه فقهی، نصّ صریح خاصی مبنی بر جواز (اباحه) و یا نبودن جوازبرداشت عضو از جسم انسان جهت معالجه دیگری وجود ندارد و همین امر موجب شدهاست که فقها نسبت به مسأله پیوند اعضا از جهت تصرف در بدن زندگان ومردگان، مواضع متفاوتی اتخاذ نمایند.
در این نوشتار برای رسیدن به یکنتیجه گیری منطقی به بررسی فقهی حقوقی مسأله برداشت عضو پیوندی در بیمارانمبتلا به مرگ مغزی می پردازیم.

: مرتبه

ماده 1- در دادسراي هر شهرستان دفتر سجل قضايي تشکيل و مستقر مي شود. مسئول اين دفتر از ميان قضات دادسراي عمومي و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأييد و پيشنهاد مدير کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي از سوي رئيس قوه قضائيه،منصوب خواهد شد. اين دفتر در انجام تکاليف خود به شرح مواد آتي تابع اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي است و دادستان بر نحوه انجام وظيفه آن نظارت دارد

: مرتبه

متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »

یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .

( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )

 2-قاعده اتلاف

متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.

( القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدنی

3-احترام مال مسلمان

متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )

یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )

قاعده ائتمان

: مرتبه

روانشناسی؛ تمام عرصه‌های زندگی انسان، قبل از تولد، بعد از تولد، در جریان زندگی و تا آخرین لحظات حیات اجتماعی را مطالعه می‌کند. همچنین در شناخت پدیده‌های جرم، ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی، روانشناسی با مکانیزم و روند خاص، می‌تواند تحلیل، ارزیابی و جلوگیری نماید.
روانشناسی؛ جرم را عملی می‌داند که نظم اجتماع را به هم می‌زند و مجرم کسی است که عملاً مرتکب جرم می‌شود، و دست خود را به این پدیده آلوده می‌سازد. خداوند انسان را خلیفه، جانشین، امانت‌دار، صاحب اراده، اختیار و دارای عقل و اندیشه که همه چیز را تحلیل و ارزیابی نماید، خلق کرد. ولی انسان در دوره‌های مختلف تاریخ که تحت تأثیر احساسات خویش قرار گرفته، در یک دوره از زندگی دست به جرم و جنایت می‌زند.
پدیده جرم ریشه‌های عمیق و تاریخی دارد و واژه «جرم» را دانشمند فرانسوی به نام توپی‌نارد (Topinard) برای اولین بار در مطالعات و تحقیقات رواشناختی خود به کار بست و پس از آن دانشمندان دیگری با نظریات مختلف وارد صحنه‌های جنایی شدند و کار خود را با پرسیدن سئوالات ذیل آغاز کردند:
ـ جرم چه تأثیری بر شخصیت انسان می‌گذارد؟
ـ ریشه‌های روانشناختی جرم کدام است؟ ـ درمان شخصت تبهکار چگونه امکان‌پذیر است؟
در جواب به چنین سئوالات و مشابه آن روانشناسی با نگرش به ابعاد شخصیت انسان، سرگذشت تحولات اجتماعی و خانواده، مطالعات و تحقیقات عمیق را انجام دادند. گرچه ریشه جرم و جنایت را می‌توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد، از آن هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی‌شده‌ای چون خوردن گندم از بهشت رانده شد و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند، پدیده جرم آغاز شد. از آن لحظه دردناک تاریخی به این سو، جنایت همان جنایت باقی ماند. اما همواره رنگ عوض کرد و سایه خود را بر گستره گیتی افگند. به گفته نلسون «ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه بر اساس طبیعت انسان‌ها، تمایلات و توانایی‌های آنها بنا شده است.»
بسیاری از روانشناسان و روانکاوان علل رفتار جنایی را بر حسب نقض شخصیت مجرم می‌دانند و آنان به این باورند که برخی از گونه‌های شخصیتی بیشتر از گونه‌های دیگر گرایش به تبهکاری و ارتکاب جرم دارد. یعنی شخصیت انسان در وضعیت‌های گوناگون اجتماعی تحت تأثیر پدیده‌های جرم از طرف دیگران قرار گرفته و یا این که تمایلات انسان از محدوده خود خارج می‌شود و شخص دست به ارتکاب جرم و جنایت می‌‌زند. به نظر فروید تجربه‌های دوران کودکی به ویژه ارتباط کودک با مادر نقش اساسی در رشد شخصیت و نحوه سازگاری او با سایر افراد جامعه در آینده دارد.
طبق این دیدگاه رفتار جنایی در درون انسان جای دارد و چنین رفتاری که از فرد سر می‌زند، تحت تأثیر تمایلات ناخودآگاه انسان می‌باشد. بعضی از روانکاوان به این باور بودند که جرم به گونه‌ای بیماری روانی در نظر می‌آید که از نابسامانی‌ها در یکی از لایه‌های سه گانه شخصیت (نهاد، من فرامن)، فرد و یا روابط آنها با یکدیگر پدید می‌آید. چنانچه در دوران اولیه زندگی کودکان در محیط خانواده که اساسی‌ترین مرحله رشد، شکل‌گیری شخصیت و تکوین هویت کودکان می‌باشد، باید برای شناخت، ریشه‌یابی و درمان رفتار نابه‌هنجار اجتماعی و اخلاقی، محیط باشد.
فروید که رسالت خویش را در عرصه تشکیل شخصیت کودک به پایان رسانید، همه را متوجه ساخت که تا زمانی که ما خانواده‌های تربیت یافته نداشته باشیم، فرزندان تربیت یافته نداریم. و محیط خانواده یک عامل اصلی و کلیدی در رفتار مجرمانه کودک در زندگی اجتماعی اوست. کار روانشناسان در مطالعه روی شخصیت، سازگاری، نحوه تربیت سبب شد تا روان‌پزشکان با استفاده از پرسشنامه‌های خود بتوانند شخصیت مجرم را چه در لحظات اولیه زندگی و چه بعد از آن بشناسند.

: مرتبه

مقدمه
يكي از شايع ترين اعمال حقوقي بين مردم استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت است. در عمل پس از مواجه دشن با مشكل عدم پرداخت وجه آن دارنده چك بلا محل مبادرت به طرح شكايت عليه صادر كننده مي كند البته در اكثر قريب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع دانسته و با استناد به اين قانون به عنوان قانون خاص به ادعاي وي در زمينه اينكه چك به دنبال يك سلسله اعمال متقلبانه صادر گرديده كه منجر به ا ز دست دادن مال وي شده است وقعي نمي گذراد. اما از مداقه در قوانين جاري مي توان به اين نتيجه رسيد كه برخلاف رويه معمول نبايد در تمام موارد عمل صادر كننده چك بلامحل را تنها با قانون صدور چك منطبق دانست بلكه تحت شرايطي خاص و اوضاع و احوالي كه چك تحت آن شرايط صادر شده است دادسرا مي تواند به ادعاي شاكي مبني بر «كلاهبرداري» توجه نموده و از اين جهت به شكايت وي رسيدگي كند . اين معضلي است كه در مقاله حاضر سعي شده است به آن پرداخته شود

: مرتبه

قاتل دوچرخه سوار بهمنشير؛

بي رحم ترين قاتل تاريخ جنايي ايران

جزييات اعتراف هاي هولناك قاتل دوچرخه سوار

پرونده اعترافات و جنايت هاي سريالي در 16 مورد بسته شد و قاتل دوچرخه سوار در حضور كميته ويژه پليسي و قضايي و در برابر دوربين هاي عكاسي و فيلمبرداري پليس به بازسازي تلخ صحنه هاي قتل هايش پرداخت. اين مرد كه در تاريخ جنايي ايران نخستين قاتل بي رحم دختربچه هاست، ساعت 11 و 45 دقيقه ظهر يكشنبه 12 آبان ماه صحنه آخرين جنايت از سوي قاتل دوچرخه سوار بازسازي شد و فريد پليس و مقامات ايران را در برابر يكي از هولناك ترين پرونده هاي جنايي قرار د اد

: مرتبه